الرؤية - فيصل السعدي

أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون البصمات الحيوية المحال من الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الدولة وذلك بناء على نص المادة (49) من قانون مجلس عمان. وقد قرأ تقرير مشروع القانون سعادة د. حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة التشريعية  والقانونية بالمجلس ومقررها بالجلسة.

وخلال الجلسة دارت نقاشات موسعة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مواد مشروع القانون، حيث عكفت اللجنة التشريعية والقانونية على دراسته وأبدت ملاحظاتها ومرئياتها التشريعية حياله. 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة (2023-2019م)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وقد تمت خلال الجلسة الموافقة على طلب المناقشة المقدم إلى معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بشأن تأهيل وتعيين المخرجات التربوية، وقرر إحالته إلى الحكومة، وذلك بناء على  نص المادة (68) من قانون مجلس عمان.

كما استمع المجلس إلى بيانين عاجلين والتي تم التصويت والموافقة عليها من قبل أعضاء المجلس قبل بدء أعمال الجلسة وذلك بناء على نص المادة (57) من قانون مجلس عمان.

وألقى سعادة راشد بن سعيد المنجي عضو المجلس بيانًا عاجلا حول خطورة بعض الظواهر التي تحاك لهدم قيم المجتمع ومبادئه، والذي قال فيه: "يبدو أننا نجابه طوفان من الانهيار الأخلاقي، تم الترويج لها إعلاميًا من بعض القنوات والتي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي؛ من وقائع صادمة، وجرائم لم تكن موجودة من قبل في المجتمع بصفة عامة والتي لها آثار مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، فظواهر خطيرة أساءت لعاداتنا وهدمت تقاليدنا، تفاصيلها تخدش الحياء، تعددت مفاهيمها ومسمياتها؛ وتنوعت أساليبها، فأثارت الجدل بين مختلف الفئات". واستعرض سعادته خلال بيانه أبرز الظواهر التي بدأت الظهور في المجتمع العماني والتي من وجهة نظره أصبح لابد من مواجهتها بختلف الوسائل المناسبة.

وأشار سعادته بأنه يهدف من هذا البيان العاجل إلى ضرورة العمل على إصلاح بعض فتية المجتمع الذين انساقوا خلف هذه الظواهر الخطيرة، ومعالجة  الفجوة الحاصلة فيما بيننا وبين الأجيال الحديثة، ويضيف: "لا يمكن لأي أمة أن تصمد أمام العواصف وتثبت ضد الأعاصير دون منظومة أخلاقية، ولا يمكن للإنسان أن يعيش آمنًا مطمئنًا وسط موجات من طوفان الجرائم والانفلات والانسلاخ من الثوابت والقيم".

كما ألقى سعادة د. حمد بن حمدان الربيعي عضو المجلس بيانًا عاجلًا بشأن شركة نماء للدواجن الحكومية، والذي قال: بعد أقل من خمسِ سنوات من تأسيسها باتت تحتضر وتوقْف نشاطها والعاملين فيها، ولم يعد يوجد في مقر الشركة غير حراس الأمن الذين يحرسون مقرها.

وأشار سعادته خلال البيان إلى استذكار الصخب الإعلامي الكبير عام ٢٠١٧م حول ميلاد مشروع وطني عملاق بمسمى (شركة النماء للدواجن) في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة ليكون أحد أكبر مشاريعِ الأمنِ الغذائي في سلطنة عمان، والمنطقة كلها حسب التصريحات الإعلامية، وذلك بقيمة استثمارية بلغت 106 مليون ريالاً عمانياً، والتي شارك فيها عدد من شركات القطاع الخاص، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد، بالإضافة إلى الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة. وقال الربيعي في بيانه: "لا شكّ أن مشروعاً بحجم شركة النماء للدواجن لم يأت اعتباطاً ولا ارتجالياً، بل سبقته دراسات جدوى اقتصادية عديدة قيّمت عوامل نجاح المشروع والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها.

  وأثار سعادته خلال البيان علامات استفهام كثيرة وأسئلة محيرة عديدة حول سبب فشل المشروع، ويشدد على ضرورة الوقوف على الأسباب التي باتت حلماً للمواطنين ومحافظة الظاهرة ولعمان كلها.

ودعا سعادته الحكومة وبصفة عاجلة إلى انتشال الشركة من التدهورِ والإخفاق الهيكلي والإداري والمالي، وإِعادتها إلى المسار الصحيح بتشكيل لجنة من الكفاءات الوطنية للتحقيق في كل ما جرى بشأن شركة النماء للدواجن والبحث بجدية وراء الأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه حال الشركة.