مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس، تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية حول "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي" المُحال من مجلس الوزراء.

وخلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.

ويسعى مشروع التعديل إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عُمان؛ بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ينسجم مع أولويات رؤية "عُمان 2040".