مسقط- الرؤية
أقر مجلس الدولة اليوم الأحد مشروع "القانون البحري" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة القانونية بالمجلس، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعًا برأي المجلسين، كما أقر المجلس دراسة لجنة التقنية والابتكار بشأن "جائزة وطنية للاستثمار في الابتكارات التقنية".
جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
واستهلت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس التي رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وأشاد خلالها بالجهود المتواصلة من الأعضاء والنتائج التي تؤكد أهمية إسهاماتهم عبر فترات وأدوار انعقاد المجلس منذ إنشائه مؤكدا أن الجهود المبذولة تلقى التقدير والقبول من قبل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة -أعزه الله- ومن مجلس الوزراء.
وأثنى معالي الشيخ الرئيس على الجهود الملموسة للجان المجلس الدائمة، وداعيا إلى المسارعة لإتمام انجاز دراساتها ومقترحاتها، لا سيما والمجلس يقترب من نهاية فترته السابعة.
واستعرض معاليه خلال الكلمة الجهود المبذولة من المجلس والتي تأتي تعزيزا لحركة التشريع المواكبة لمختلف المستجدات، والملبية لحاجات التنمية الوطنية في البلاد وتطويرا لمصالحها، وتحقيقا لرفاه المواطنين، وتقديم الاسناد الواجب للحكومة الرشيدة.
بعد ذلك، أقرت الجلسة مشروع القانون البحري المحال من مجلس الوزراء، ببيان اللجنة القانونية؛ حيث أوضح المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية خلال كملة ألقاها أن مشروع القانون المحال، هو قانون تخصصي تحكم عددا من مواده الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي؛ حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون ورأي مجلس الشورى، والملاحظات التي أبداها المكرمون أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقريرا متضمناً الملاحظات الشكلية والموضوعية حول مواد المشروع.
واتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى في بعض المواد، وتباينت في مواد أخرى، واقترحت إجراء تعديلات على بعض المواد.
عقب ذلك ناقشت الجلسة الدراسة المقدمة من لجنة التقنية والابتكار بشأن "جائزة وطنية للاستثمار في الابتكارات التقنية"؛ حيث أوضح المكرم المهندس محمد بن أحمد اللمكي نائب رئيس اللجنة أن هذه الجائزة تمنح للاستثمار في ابتكارات التقنية للباحثين والمبتكرين وذلك لغرض تشجيع ودعم الإبداع والتميز والابتكار، وتوفير الآليات اللازمة لاحتضان الباحثين الذين يملكون القدرة على التميز والإبداع ورعايتهم، وتشجيعهم ودعمهم للاستثمار في ابتكارات التقنية.
وأضاف نائب رئيس اللجنة أن الدراسة هدفت إلى تحقيق المساهمة في دفع مشاريع الابتكار التقني إلى المستوى الأعلى في مصادر الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع الابتكارات التقنية، لإعداد معايير دقيقة لتقييم مشاريع الاستثمار، ومنها التقدم للجائزة، ودراسة الجدوى، ومعايير اختيار المشاريع بمختلف أقسامها.
وقال إن الجائزة تسعى إلى تشجيع المؤسسات الناشئة على التنافس في الإنتاج التقني، والإسهام في تحول المحافظات إلى مدن ذكية، وإذكاء روح التنافس بينها لتبني التقنية ضمن مشاريع التنمية المستدامة، ووضع أُسس ومعايير علمية موحدة لتحويل الابتكارات إلى منتجات منافسة.
وفي ختام الجلسة، اطلع الأعضاء على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
