صالح البلوشي

على الرغم من خطط التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة في مختلف المؤسسات ويتم تطبيقها بشكل تدريجي لتسهيل المعاملات على المراجعين، إلّا أنَّ بعض المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة لاتزال تسير ببطء شديد وغير مُبرر فيما يخص إنهاء الإجراءات أو المعاملات، ناهيك عن الوعود والمواعيد غير المنضبطة لإنهاء هذه الإجراءات.

ومن الأمور الغريبة التي تُقال للمراجع: "الموظف في إجازة"، وكأن هذا مُبرر قوي لكي يتخلى المراجع عن إنجاز متطلباته وإنهاء معاملاته؛ ليبقى السؤال: لماذا لا تهتم هذه المؤسسات بمصالح الناس ومتطلباتهم، ولماذا لم تدخل دائرة التحول الرقمي التي وجه جلالة السلطان- حفظه الله- بتطبيقها للتيسير على الناس، ولماذا يتحمل المراجع تبعات إجازة موظف من الأساس، فهذه مسؤولية المؤسسة ومن يديرها، وعلى المؤسسة أن تضع الحلول السريعة لتسهيل المعاملات وإنجازها، بدلاً من التفنن في التعقيد والمماطلة.

فمثلا، قبل 4 أسابيع تقريبًا راجعت أحد البنوك المحلية من أجل تغيير اسم حساب تجاري، وقد حرصت على أخذ جميع المستندات المطلوبة بعدما سألت أحد الموظفين في البنك بفرع آخر عن الأوراق والمستندات التي يطلبونها لإنجاز هذه المعاملة.

ودون الدخول في الكثير من التفاصيل، إلا أن المعاملة تم تقديمها وأكدت الموظفة أن المستندات كاملة وتم تقديم الطلب، وبعد بضعة أيام سيتم الاعتماد وتغيير الاسم.

غادرت البنك وأنا سعيد أن معاملتي انتهت بهدوء وفي دقائق معدودة، لأنه في بعض البنوك تكون مضطرا إلى الانتظار لساعات طويلة بسبب الزحام، وربما ينتهي الدوام الرسمي دون أن تبلغ دورك، فتضطر للمغادرة والعودة في اليوم التالي.

انتهت 10 أيام دون أن يتغير اسم الحساب، وتواصلت مع البنك، فإذا بي أتفاجأ برد صاعق كنت أعتقد أنه اختفى في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم وخصوصا في القطاع المصرفي: "الموظفة التي استقبلت معاملتك في إجازة، واليوم الذي قدمت فيه المعاملة لك كان آخر يوم عمل بالنسبة لها". بمعنى أن معاملتك ذهبت هي الأخرى في إجازة.

هل يُعقل أن مؤسسة مصرفية كبيرة تواجه عميلا لها بهذا الرد؟ وما ذنب المراجع إذا شاء حظه العاثر أن تكون مُعاملته عند موظف أو موظفة في آخر يوم عمل له قبل أن يخرج إلى الإجازة؟ وما علاقة تقديم المعاملات على نظام رقمي بإجازة الموظفين أو تركهم للعمل؟! وهل ينبغي على المراجع قبل أن يسلم معاملته لأحد الموظفين أن يسأله عن إجازته وهل هو موظف رسمي أم مُتدرب؟ هذه الأمور تخص المؤسسة التي يعمل فيها الموظف ولا علاقة لها بالمراجع الذي يُريد إنهاء مُعاملته فقط.

اضطررتُ بعد ذلك إلى تقديم شكوى في مركز اتصال البنك، وبالفعل تواصل معي البنك وأخبرني أنه تم تحويل المُعاملة إلى موظف آخر ويجب مراجعة البنك لتوقيع بعض الأوراق التي نسيت الموظفة التي استلمت المعاملة أن تسلمها لي، وبالفعل ذهبت إلى البنك للتوقيع والختم بختم المؤسسة، وأكدوا أن اسم حساب المؤسسة سوف يتغير اليوم، ولكن هل تغير؟!

كلا لم يتغير ولم تتم المعاملة، واضطررت أن أنتظر أسبوعًا دون أي اتصال من البنك، تواصلت معهم للاطمئنان على مُعاملتي، وكان الرد أن هناك مستندًا ناقصًا ويجب إحضاره بسرعة حتى تتم المعاملة، قلت لهم إنني راجعت البنك مرتين إضافة إلى عشرات الاتصالات ولم يخبرني أحد أنَّ الأوراق غير مكتملة، فهل صدر قرار جديد بضرورة وجود هذا المستند، أم أنَّ هذا الأمر من الأسرار التي تحبون مفاجأة العملاء بها؟!

والآن، وبعد تسليم المستند الذي طلبوه، هل تم إنهاء المعاملة وتغيير اسم الحساب؟ الجواب هو: لا، حتى الآن.