مسقط - الرؤية

وجه الدكتور عصام العنزي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي، شكره إلى موظفي إدارة الشريعة الداخلية بالبنك، على جهودهم وأدوارهم في التأكد من التزام البنك بضوابط ومعايير الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية. وأكد العنزي أن الشريعة الإسلامية هي الركن الركين الذي تقوم عليه المعاملات المصرفية في البنوك الإسلامية، وأن الشريعة أوجدت المعاملات النزيهة والشفافة التي تتوافق مع حاجة المجتمع والعملاء، كما أنها استطاعت أن تؤكد أن التمويل الإسلامي قد أوفى جميع متطلباته ويشهد إقبالا متزايدا نظرا لتوافقه مع المتطلبات الشرعية الرقابية التي تمنح راحة البال والاطمئنان للمتعاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الرقابة الشرعية الرابع والأخير للعام الماضي حيث ترأسه الدكتور عصام العنزي رئيس الهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة الدكتور أحمد صبحي العيادي، والدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي، ومن البنك علي بن سيف المعني المدير العام.

وخلال الاجتماع قدم المعني عرضا مرئيا شرح فيه الأداء الاقتصادي المحلي، بالإضافة لأداء البنك خلال العام الحالي والتوقعات المتوقع حدوثها خلال الفترة القادمة. ومن جانب إدارة الرقابة الشرعية الداخلية فقد تم تقديم تقرير الالتزام الشرعي والمخاطر والذي جاء فيه مؤشرات المراجعة الدورية وتقييم المخاطر المحتملة، كما تم تقديم تقرير التدقيق الشرعي للربع الرابع للعام الماضي، والذي عكس الفحص الشرعي للمعاملات المنفذة، وقدمت الهيئة الشرعية الحلول المناسبة للملاحظات الإجرائية.

وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى مناقشة خطة طرح منتجات جديدة، تلبي حاجة العملاء المتزايدة في الحصول على منتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما ناقشت أيضا خطط وحدة الالتزام الشرعي ووحدة التدقيق الشرعي أيضا للعام 2023.

وقال عيسى بن سالم الريامي، إن أي نجاح يتحقق يأتي نتيجة تكاتف جهود الجميع في الهيئة الشرعية، وأن الفترة الماضية شهدت مراجعات شاملة لكافة المعاملات المصرفية التي يقدمها بنك العز الإسلامي لعملائه، للتأكد من التزامه بذلك، مضيفا: "قمنا بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والمحاضرات التدريبية لتوعية كافة موظفي البنك، وقد سهلت هذه المحاضرات والبرامج الكثير من الأمور، وتم خلالها تقديم شروحات مفسرة عن الفروقات الجوهرية بين المصارف الإسلامية والتقليدية، والطرق المتبعة في تدرج المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكيف تبدأ وأين تنتهي، لاسيما أن المصرفية الإسلامية تشهد نموا متسارعا منذ بدء عملياتها التشغيلية في السلطنة، وهو ما تؤكده الأرقام والبيانات، فقد كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 6.4 مليار ريال أي ما نسبته 16.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2022م مسجلًا نموًّا بمعدل 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجل ارتفاعًا قدره 10.7% ليبلغ حوالي 5.3 مليار ريال، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة قدرها 9.7% لتبلغ نحو 4.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2022م".

وأكد الريامي أنَّ ارتفاع الأرقام يؤكد الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي وبجودة المنتجات والخدمات التي تقدم، وتأكيد أن قطاع الصيرفة الإسلامية رغم حداثته في السوق مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه أصبح الخيار الأول للكثير من شرائح المجتمع للمرونة والسهولة التي يتعامل بها.