مسقط- الرؤية

أقر مجلس الشورى مشروع القانون البحري المُحال من الحكومة بعد أن تدارسته لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، وقدمت حوله تقريرا تضمن العديد من الملاحظات والمقترحات، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة. وقد ناقش المجلس التقرير ووافق على ما جاء فيه وقرر إحالته إلى مجلس الدولة بناءَ على المادة رقم 49 من قانون مجلس عُمان.

وقرر المجلس إحالة 3 مقترحات لمشاريع قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وتقديم تقارير حولها، وهي مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/72، ومقترح مشروع تعديل المادة رقم 12 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقترح مشروع بتعديل قانون رأس المال الأجنبي بإضافة مادة تشترط على المستثمر الأجنبي وضع مبلغ 100 ألف ريال كحد أدنى كشرط مالي للاستثمار في سلطنة عُمان.

وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، في كلمته ببداية الجلسة: "تشرفنا ومكتب المجلس بلقاء المقام السامي- أبقاه الله- وإنه ليسرني في هذا المقام أن أنقل لكم تحيات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطـان هيـثم بن طـارق المعظم- حفظه اللـه ورعاه- وإشادة جـلالـتـه بدوركم إخواني أصحاب السعادة الأعضاء عبر المجلس وأجهزته ولجانه، باعتباركم شريكًا في مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق الأهداف المرسومة وتنفيـذ الخطط والبرامج التنـموية بما يحقق التطـور والنماء والاستقرار، ويسرني باسمي واسمكم جميعًا أن نهنئ إخواننا الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، ونشيد بدور وزارة الداخلية في تهيئة السلاسة والكفاءة العملية الإلكترونية التي حققت النجاح المنشود لسير العملية الانتخابية والتي وفرت الجهد والمال والوقت، ونسأل الله أن يوفقهم لخدمة المصالح العامة للبلاد، متطلعين إلى أن يكون هنالك مزيد من الشراكة بين أعضاء المجالس البلدية والحكومة تمكينًا وتعزيزًا لمســيرة البناء وتنمية المحافظات".

ووفقا للمادة 54 من قانون مجلس عمان، فقد أقر المجلس خلال جلسته رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كابوفيردي.