الرؤية- فيصل السعدي

بدأ مجلس الشورى اليوم الإثنين في جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة، مناقشة المقترح المُقدم لتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/ 72).

وكشف سعادة أحمد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نزوى- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أن الجلسة ناقشت تعديل المادة الأولى لتنص على مزيد من التغليظ، بحيث يُحظر على جميع الجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي تعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الاحتلال الإسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف العبري أن هذا التعديل يهدف إلى دعم الأشقاء في فلسطين من أجل إقامة دولتهم وحفظ سيادتها.

وتنص المادة الأولى من القانون المشار إليه والصادر في يونيو 1972 بمرسوم سلطاني، على أنه: "يُحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".

وأوضح العبري أنه تقرر إحالة التعديل المقترح إلى اللجان المختصة للدارسة.