مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس الأحد، ممثلة في دائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية، حلقة العمل النقاشية حول دراسة "واقع الجمعيات الأهلية وتعزيز دورها في المجتمع العماني"، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وجمعية الاجتماعيين العمانية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، لأكثر من 140 مشاركًا من موظفي الوزارة، ومختلف لجان التنمية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الجمعيات الأهلية في المجتمع العماني، من خلال تسليط الضوء على الممكنات والمعيقات التي تواجهها هذه الجمعيات، وحصر المقترحات لتعزيز عمل الجمعيات الأهلية في المجتمع العماني.

وقالت شمسة بنت أحمد الحوسنية، المدير العام للدراسات والتخطيط في كلمة الوزارة، إن أهمية هذه الدراسة تأتي من أهمية الجمعيات الأهلية والدور الكبير التي يمكن أن تقوم به في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال جهود مشتركة مع الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة يُمكن أن تسهم في تشخيص واقع الجمعيات، مما يساعد متخذي القرار للنهوض بالجمعيات الأهلية وفق أسس تجعل من هذه الجمعيات شريكًا في تحقيق "رؤية عمان 2040" والقيام بالأدوار المنوطة بها في المرحلة القادمة من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي.

وشرح الدكتور سعيد بن سليمان الظفري، الباحث الرئيس للدراسة بجامعة السلطان قابوس، مفهوم المنهجية المعتمدة في إجراء الدراسة، من خلال تطبيق الاستمارة التشخيصية، حيث قامت الدراسة على نهج وصفي وتحليلي كمي، ونوعي، وإجراء مقابلات بؤرية وفردية، إلى جانب تطبيق استبيان على المنتسبين للجمعيات، وآخر للمستفيدين من خدماتها.

كما استعرض الدكتور صطوف بن حسين الشيخ حسين، عضو فريق الدراسة بوزارة الاقتصاد، آليات تنفيذ التوصيات للدراسة، وتناول فيها: التوصيات المتعلقة بنتائج الجانب التشريعي، والتوصيات المتعلقة بنتائج الجانب التنظيمي والخطط، والتوصيات المتعلقة بنتائج خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع، إلى جانب التوصيات المتعلقة بنتائج المالي ومصادر التمويل.

وتطرقت وضحاء بنت شامس الكيومية، عضوة في فريق الدراسة بجمعية الاجتماعيين العمانية، إلى عرض نتائج وتوصيات الدراسة، والتي تضمنت عددا من المحاور كبيانات المؤسسات الأهلية، وبيانات رئيس الجمعيات الأهلية، ومصادر تمويل الجمعيات الأهلية، وكذلك التواصل والقدرات التكنولوجية للجمعيات، وتواصل الجمعيات مع وزارة التنمية الاجتماعية، والبرامج المقدمة للجمعيات من الجهات الداعمة، إلى جانب البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقدمها المؤسسات الأهلية للفئات المستهدفة من خلال الخمس سنوات الأخيرة. وتحدثت بشرى بنت يوسف الكندية، عضوة فريق مختبر تطوير جمعيات المرأة العمانية، مخرجات مختبر تطوير جمعيات المرأة العمانية، وتناولت فيها المحاور الآتية: أبرز دواعي التغيير ونطاق عمل مختبر تطوير جمعيات المرأة العمانية، والموقف التنفيذي لمخرجات المختبر حتى حينه، وكذلك مرتكز الحوكمة والقوانين والتشريعات، ومرتكز التمويل والاستثمار، إلى جانب مرتكز البيئة الداعمة. وفي الختام تم تكريم معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية لفريق الدراسة.