◄ الحبسي: "عدم اليقين" يحيط بنمو الاقتصاد العالمي.. والطلب على النفط تشوبه "الضبابية"
◄ تقديرات الميزانية تحافظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية
◄ استمرار دعم سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية
مسقط- الرؤية
استعرض معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان وزارته حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023؛ أمام مجلس الشورى أمس في جلسة سرية، وفقًا لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022- 2023) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وبدأت أعمالِ الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية لعام 2023؛ وذلك للتعرف من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023؛ حيث أشار إلى أن ما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية من نمو وتحسن في المؤشرات المالية للدولة، ناتجٌ في معظمه عن ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية، إضافةً إلى الاجراءات المالية والاقتصادية المتخذة في هذا الجانب، مما انعكس إيجابًا على النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة لعام 2022، وتحقيق فائض مالي ساهم في تخفيض الدين العام عن المستوى الذي وصل إليه. غير أن الحبسي استدرك بالقول إنه نتيجةً لحالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي وما يشوب الطلب على النفط من ضبابية خلال الفترة المقبلة تؤثر على أسعاره، متأثرًا باستمرار تقلبات الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات التي يشهدها العالم والتي بدورها قد تؤثر على مستقبل الاستقرار المالي للدولة، فقد تم إعداد مشروع ميزانية لعام 2023 بما يتوافق مع سياسات التحوط تجاه التحديات المالية والاقتصادية من جانب وتحقيق الأهداف الوطنية، ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) من جانب آخر.
وأضاف معالي وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2023 تأخذ في الاعتبار أولوية الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية؛ كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
في المقابل، ركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية، خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية للدولة ذات الصلة بالمشاريع الاقتصادية والإنمائية، وتطورات الاقتصاد العماني، وتطور التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والعجز وإدارة الدين العام خلال عام 2023. وناقش الأعضاء كذلك أهمية تعزيز مصروفات المشاريع الإنمائية، لارتباطها بتنفيذ مشروعات الخطة الخمسية الحالية، وتوفير السيولة المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي. وتطرقت المناقشات إلى منظومة الحماية الاجتماعية، وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة 2023. وأكد مجلس الشورى أهمية خفض كلفة متوسط برميل النفط الفعلية؛ لتتناسب أرقام هذه الكلفة مع استدامة تكاليف قطاع النفط وتوظيف أية مكاسب في هذا الجانب لصالح الأولويات الاجتماعية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اليوم الخميس جلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة (2019- 2023)، والتي ستُخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، كما سيتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار مشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون التعليم المدرسي المحالين من الحكومة.
