مسقط- الرؤية

رعى بنك نزوى- البنك الإسلامي الأول والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- مهرجان سمائل الأول، الذي يقام خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر الجاري، والذي  يهدف لإثراء ولاية سمائل بالفعاليات التي تخدم المجتمع في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترويج للولاية سياحيا وتراثيا، حيث يتزامن إقامة فعاليات المهرجان مع  احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الـ52 المجيد.

وتضمنت فعاليات مهرجان سمائل الأول، تنظيم ملتقى سمائل الاقتصادي "الممكنات والفرص المتاحة"، برعاية معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى معرض المنتجات الصناعية ورواد الأعمال.

وشارك بنك نزوى بشكل فعال في المهرجان، حيث تحدث سيف بن عبد الله الرواحي مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية وتمويل المشاريع في بنك نزوى، عن "دور الصيرفة الإسلامية في دعم المشاريع"، وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان والإنجازات التي حققها بنك نزوى في القطاع والأهداف المستقبلية التي يسعى البنك الوصول اليها.

 وتنوعت الفعاليات الرياضية بين ماراثون سمائل لفئتي العموم والناشئين، ومهرجان عرضة الفروسية، وفعالية اكتشف سمائل وبطولة الرماية وبطولة ملتقى الفيحاء لكرة القدم بمشاركة 16 فريقًا وتقام على ملعب نادي سمائل. وقال الرواحي: "نحن في بنك نزوى حريصون على رعاية هذا النوع من الفعاليات التي من شأنها أن توفر فرصا للاستثمار في مختلف محافظات وولايات السلطنة وتساهم في استدامتها، لاسيما الدور الكبير التي تلعبة في تنشيط السياحة في المنطقة مما يعود بالنفع على الولاية والبلاد بشكل عام، وتتوافق أهداف المهرجان مع رؤية البنك الرامية إلى تعزيز الإستثمار في السلطنة وتبني الممارسات المستدامة، والتي تتماشى بدورها مع رؤية عُمان 2040 الذي تهدف الى تحقيق نمو شامل مستدام في جميع القطاعات".

وأضاف: "نشجع على إقامة  مثل هذه المهرجانات في كافة محافظات وولايات سلطنة عمان؛ لما تحتويه من منافع عديدة، والتي بدورها  تُعرِّف أبناء المجتمع بما تتضمنه الولايات من إمكانيات وإرث وعادات وتقاليد وكذلك التعريف بالمقوِّمات السياحية التي تحملة، ويعد مهرجان سمائل الأول من المهرجانات الجماهيرية، ويتناول الكثير من الجوانب الاقتصادية والثقافية والترفيهية والجوانب الاجتماعية الأخرى".

ويحظى مهرجان سمائل بدعم من عدد من الجهات الحكومية منها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.