الميزانية تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وخفض المديونية والإنفاق على المشاريع الإنمائية

"المالية" و"الاقتصاد" تستعرضان مشروع "الميزانية العامة 2023" أمام مجلس الدولة

مسقط- الرؤية

استضاف مجلس الدولة أمس كلًا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023؛ بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، وكل من وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة الاقتصاد.

وشهد اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2022، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي في مختلف القطاعات التنموية. وقدم سعادة وكيل وزارة المالية عرضًا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، ومشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023، وتفاصيلها، إضافة إلى خطة التوازن المالي.

وأكد اللقاء على أنَّ أهم مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2023، هو دعم تعافي النشاط الاقتصادي بجانب الاستمرار في تحقيق المنافع الوطنية عبر خفض المديونية العامة للدولة وسداد أقساط القروض وتخفيضها تدريجيًّا، واستمرار الحكومة في العمل بالإجراءات المالية التي تضمن تحقيق الاستدامة المالية، والعمل على توجيه جزء من الفوائض المالية إلى زيادة السيولة المالية للمشاريع الإنمائية وتسريع إسناد وتنفيذ المشاريع في الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) في مختلف القطاعات التنموية.

وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أن سلطنة عمان بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهودًا جبارة في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، مشيرا إلى أن البلاد استطاعت تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها مختلف دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.

من جهة أخرى، أكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة على ضرورة توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى تعزيز برامج التنويع الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بشكل عام من خلال العمل المشترك مع الحكومة والسعي إلى تعديل التشريعات والقوانين والصادرة في هذا الشأن.

تعليق عبر الفيس بوك