خلفان الطوقي

لا بُد للمُمارسات أن تستمر في التطور وتُواكب المُتغيرات العصرية على المستوى الفردي أو المجتمعي وحتى نطاق القطاع الخاص أو الحكومي، فمنذ عام 2020، أقرت الحكومة أنظمة عديدة لم تكن مُعتادة، على سبيل المثال تطبيق نظام إجادة، وحوكمة الشركات الحكومية، وآخرها المناقصة الموحدة لشراء المركبات الحكومية التي تم الإعلان عنها في تاريخ 25 سبتمبر 2022 من أمانة مجلس المناقصات؛ فالقاعدة هي التغير والتطور المستمر، ويمكن ملاحظة العمليات التصحيحية في معظم الوحدات الحكومية في بعض إجراءاتها وممارساتها.

وبعد هذه المقدمة، ومن منطلق التواصل المستمر بين المجتمع والحكومة، ومن باب التفكير بصوت عالٍ خارج الصندوق، وكما هو واضح من العنوان أطرح تبني فكرة "استخدام أمثل للسيارات الحكومية" من خلال آلية عملية في محافظة مسقط كتجربة "pilot" وهي: توفير ساحة كبرى تضم معظم السيارات الحكومية، تضم الساحة مكاتب إدارية رمزية (استلام/ تسليم) في حي الوزارات في الخوير بسبب تمركز معظم الجهات الحكومية الخدمية، وساحة أخرى- إن تطلب الأمر- في ولاية السيب، وتكون أمانة مجلس المناقصات مشرفة على النظام الإلكتروني المركزي المتطور والمحكم لطلب أي سيارة لأداء أي مهمة عمل رسمية.

هذا النظام المركزي سوف يحقق أهدافا عديدة أهمها: إن الاستهلاك لهذه السيارات سوف يكون وفق الحاجة الفعلية، كما سوف يسهل على الأجهزة التنفيذية متابعة سير العمل بسهولة وكفاءة، وسيساهم في التخطيط المبكر لأداء المهام الرسمية، كما سيطيل عمر السيارات، وسيوفر المال والجهد الإداري والأنظمة، وسوف يساعد كل جهة حكومية أن تتحمل مسؤولياتها المشتركة لأنها سوف تكون مساهمة بكل الإمكانيات المادية والبشرية، وسوف يوفر النظام المرونة لكل السيناريوهات المختلفة، إضافة إلى إنشاء نظام لوجستي مركزي يضمن الدعم المبكر لكل الجهات الحكومية بغض النظر عن الواجبات والمهام الأصيلة لكل جهة، وأخيرا وجب التنويه إلى أن كل جهة حكومية سوف تضم قليلا من السيارات الضرورية، ولن يتم تفريغها بالكامل، لكن أغلب السيارات سوف تكون في الساحة الكبرى.

أعلاه فكرة وخطوط عريضة بصوت عالٍ، والمختصون يمكن أن يطوروها ويؤطروها، ويمكن أن يستفيدوا من تجارب عالمية محكمة، وتجارب محلية متطورة كتجربة جامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عمان وغيرها من تجارب، كما يمكنهم أن يبنوا على هذه التجارب، ويبدأوا من حيث انتهوا، وفي حال نجاحها يمكن أن تطبق المبادرة في المحافظات، وأن تطبق المبادرة في مجالات أخرى تحقق أهدافاً تنموية عملية سامية.