◄ "المالية": الحكومة ماضية في دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفق منهجية متزنة
مسقط- العُمانية
اختتمت وزارة المالية أمس أعمال اجتماعات مناقشة تقديرات الميزانيات التفصيلية للجهات الحكومية للسنة المالية 2026، والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م).
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التزام وزارة المالية بمواءمة المتطلبات المالية للجهات الحكومية مع الخطط السنوية وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، والتحضير لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030).
وتهدف هذه الاجتماعات إلى بحث الموقف الحالي لتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومناقشة تقديرات الميزانيات الجارية والإنمائية التي قدمتها الجهات الحكومية للسنة المالية القادمة ومواءمتها مع الخطط السنوية للجهات، وإعداد وثائق الميزانية على أساس ميزانية البرامج والأداء، إضافة إلى مناقشة التقديرات الأولية للإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)؛ بما يحقق الأهداف السنوية للجهات الحكومية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية لخطة التنمية الخمسية المقبلة، وبما يتوافق مع الأهداف والبرامج الوطنية المرتبطة برؤية "عُمان 2040".
وبلغ عدد الاجتماعات أكثر من 68 اجتماعًا تم عقدها على مختلف المستويات الإدارية العليا والتنفيذية، كما جرت مناقشة بعض التقديرات على المستوى الوزاري وفقًا لطبيعة المشاريع الجديدة أو المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الإضافية لخطة التنمية الخمسية المقبلة.
وجاءت هذه الاجتماعات في إطار حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة بالتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، وبما يعزز التوافق بين المتطلبات المالية، وأهداف الخطط السنوية، وفقًا لتوجهات الحكومة في تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامة مؤشرات المالية العامة، وتؤكد وزارة المالية أن الحكومة ماضية في دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفق منهجية متزنة تربط بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والموارد المالية والبدائل المتاحة.
وتنعقد هذه الاجتماعات ضمن سلسلة من الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية خلال مراحل إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، والتي تبدأ بإصدار وزارتي المالية والاقتصاد للمنشور المالي بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، يليها استلام ومراجعة تقديرات الجهات الحكومية، ثم إحالة مشروع الميزانية إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، ثم عرضها على مجلس عُمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة، وبعد استلام مرئيات مجلس عُمان تعرض تقديرات الميزانية على مجلس الوزراء، ثم يتم إقراراها والتصديق عليها بمرسوم سلطاني في الأول من يناير من كل عام.
