مسقط- الرؤية

انطلقت أمس حلقة العمل التدريبية حول "اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها" في نسختها الثانية، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء. أقيمت الحلقة على مدار يومين بحضور 40 مشاركًا من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام وأعضاء من لجنة حماية الطفل ومندوبي الحماية، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة.

وتهدف الحلقة إلى تعزيز خبرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الطفل ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات تطبيق بنود الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع والمتعلقة بالأسرة والطفل، وتقديم مصالح الطفل الفضلى لضمان تطبيق مبادئ حقوق الطفل في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.

وقال أحمد بن حميد البادي المدير المساعد بدائرة شؤون الطفل، إن مبدأ احترام حقوق الإنسان في سلطنة عمان يعتبر نهجا متأصلا في السياسات الوطنية، وإن ذلك يتضح في "رؤية عمان 2040"، وخططها المختلفة منذ فجر النهضة المباركة، حيث تولي سلطنة عمان اهتمامًا خاصًا برعاية الأطفال الذين يمثلون 44% من إجمالي العمانيين حتى نهاية عام 2021.

وقدم جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، ورقة عمل بعنوان "الوضع القانوني لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بهما"، مشيرا إلى حقوق الطفل في التشريعات العمانية والمعاملة المتميزة للأطفال في التشريعات الجزائية العمانية كحماية الطفل المجني عليه بموجب القوانين السارية في سلطنة عمان.

وتطرق إلى الحقوق المدنية للطفل كالحق في الشخصية المستقلة واسم وهوية، والحق في الجنسية، والحق في النسب لوالديه، إلى جانب الحق في التعبير، و"الحقوق الاجتماعية" مثل العيش في كنف أسرة، و"الحقوق الاقتصادية" كالذمة المالية المستقلة وحق العمل وحظر الاستغلال الاقتصادي للطفل.