ناصر بن سلطان العموري
هل سأتقاعد أم انتظر قانون العمل المرتقب لعله يحمل الجديد والسعيد لمرحلة ما بعد التقاعد؟!
سؤال يتردد بكثرة في مخيلة العديد من الموظفين ممن أكملوا 20 سنة في الخدمة وأكثر؛ فالكل يترقب وينتظر بين لهفة وتوجس لتحديد المصير وتتردد الأخبار من هنا وهناك وتزداد فقاعة الشائعات وتكبُر دون مصدر رسمي، وقانون العمل ما زال طي الكتمان، يصاحبه الغموض رغم التصاريح التى تظهر في عناوين الصحف في كل مرة، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تصريح سعادة وكيل وزارة العمل للعمل بأن "مشروع قانون العمل الجديد، اكتمل وفي طريقه لمجلس عمان بجناحيه (الدولة) و(الشورى) للمناقشة"، وأن مشروع القانون "يسير وفق ما خطط له، وأنه سيصل إلى أروقة المجالس قريبًا للمناقشة والاطلاع وفق القوانين المنظمة لسير عملية مشاريع القوانين، ووفق ما هو معمول به".
وللعلم هذا التصريح كان في أواخر شهر مارس الماضي؛ أي منذ قرابة 6 أشهر، وهي مدة ليست بالقصيرة، فهل ما زلنا في دوامة الإجراءات البيروقراطية؟!
إعلان الجهات ذات العلاقة عن دراسة تحديث قانون العمل ودمج عدة صناديق تقاعدية كانت موجودة سابقًا، باختلاف تخصصاتها ومجالاتها، الأمر الذي فتح باب التفاؤل وأعطى بارقة أمل لدى العديد من الموظفين لاسيما في القطاع الحكومي؛ بما يمكن أن يحمل هذا القانون من أخبار سعيدة، ومنها: رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي كانت الهاجس الأكبر للمتقاعد في الجهات الحكومية؛ كونها مكافاة تعد الأقل دون منازع بين صناديق التقاعد، والتي يحتار الموظف بعد استلامها عما يفعل بها؟ هل يسدد بها جزءًا من التزاماته المالية التي هي في الأغلب أكبر من المكافأة بكثير؟ أم يفكر أن يؤسس بها مشروعًا يخدمه في مرحلة ما بعد التقاعد؟ وهي بواقع موازنات المشاريع حاليًا لا تكفي! أم ماذا عساه أن يفعل بها؟ فالمكافاة ضعيفة وهنة لا تساعد حتى على التخطيط المستقبلي لاستثمارها.
آخرون، وربما الأقلية، ما زال لديهم الأمل في أن يكون القانون الجديد هو البلسم الشافي لمرحلة ما بعد التقاعد، من خلال رفع مكافأة نهاية الخدمة، أسوة بالجهات الأخرى التي تتشارك معهم في نفس الصندوق، وأن يكون هو المستفيد في نهاية المطاف.
هناك من تقاعد وهو لم يتعدَ في الخدمة 20 سنة، وتقاعد اختياريًا ربما تحسبًا وحذرًا من قانون العمل المرتقب؛ فالوضع مُبهم، والشائعات تتقاطر من هنا وهناك، وبعض الموظفين تقاعدوا خوفًا من إلغاء مكافأة نهاية الخدمة دون رجعة، فيضيع جهد خدمته هباءً، وهناك من تقاعد وليس لديه التزامات مالية أملًا في أن يستفيد من مكافأة نهاية الخدمة رغم قلتها. وهناك من تقاعد خوفًا من أن تتغير الأمور وتتعقد في مد سنوات الخدمة إلى 30 سنة ويقابلها تخفيض الراتب التقاعدي.
موظفو القطاع الحكومي (صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية) هم الأقل من حيث الامتيازات التقاعدية، رغم أنهم يمثلون أكبر عدد من الموظفين في عُمان، وبطبيعة الحال هم أصحاب الهاجس الأكبر وهم بين الخوف والرجاء. وفي الاختيار بين التقاعد رغم شح الامتيازات في القانون الحالي أم انتظار القانون المُرتقب المعدل.
التأخير في صدور قانون العمل إلى الآن هو ما يزيد الوضع ضبابية وقلقا لدى الموظفين لا سيما في ظل ارتباط الأكثرية بقروض بنكية والتزامات مالية وأمور حياتية غاية في الصعوبة يفرضها الواقع المعيش، فعلي الجهات الرقابية التشريعية والتنفيذية التعجيل بإصدار القانون وعدم جعل المواطن في دوامة من الحيرة والقلق من القادم المجهول إلى الآن.
