القاهرة- رويترز

قال بيان من وزارة المالية المصرية أمس الثلاثاء إن الوزارة ستنفذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في الموانئ.

وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الانتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.

وأزمة النقد الأجنبي أثارتها الحرب في أوكرانيا وزيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وقال وزير المالية محمد معيط في البيان إن حزمة الإجراءات التي سيجري تنفيذها "خلال الأيام المقبلة" تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين "في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة".

وقال البيان إن أحد الإجراءات سيسمح للشحنات، التي استكملت إجراءاتها الجمركية وتنتظر "نموذج 4" لتمويل الواردات، بمغادرة الموانئ "خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف أنه سيجري وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاءها من الجهات ذات الصلة.

وقال البيان إن هذا سيساعد في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمستوردين بحيث لا يضطرون لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.