لندن - الوكالات

بدأ أكثر من 115 ألفا من عمال شركة (رويال ميل) البريطانية إضرابًا يستمر 4 أيام بسبب نزاع حول الأجور قالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء.

والإضراب هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات العمالية في بريطانيا حيث يطالب العمال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة وتوقعات بأن يتجاوز التضخم 13% في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت رويال ميل إنها عرضت زيادة في الأجور بـ5.5% لأعضاء نقابة عمال الاتصالات، وهي أكبر زيادة منذ سنوات.

لكن النقابة تعترض على هذه الزيادة وتقول إن الشركة قررت زيادة في الأجور بلغت 2% و1.5% أخرى خاضعة لتغير الشروط والأحكام.

وحذرت رويال ميل هذا الشهر من أنها قد تُمنى بخسائر في المملكة المتحدة في السنة المالية 2022-2023 إذا جرى تنظيم الإضراب، في وقت يتوقع تنظيم المزيد من الإضرابات في 31 أغسطس والثامن والتاسع من سبتمبر.

وأظهرت بيانات رسمية، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.15 في يوليو/تموز، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ  فبراير 1982.

وارتفع معدل التضخم بذلك عن معدل سنوي بلغ 9.4% في يونيو، مما يزيد الضغوط على الأسر.

وقد أعلنت الهيئة التنظيمية للطاقة في بريطانيا رفعا جديدا لأسعار الغاز؛ حيث سيبلغ متوسط الفاتورة السنوية للعائلة الواحدة نحو 3549 جنيها إسترلينيا.

وسيدخل رفع سقف أسعار فواتير الغاز حيز التنفيذ في الأول من أكتوبرالمقبل، على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر.

ويمثل هذا الإعلان زيادة بنسبة 80% مقارنة مع متوسط الفاتورة الحالي الذي يبلغ 1971 جنيها إسترلينيا سنويا.

وحذر مدير الهيئة من أن هذا الارتفاع قد لا يكون الأخير.

ونظرا للوضع الحالي، حذر "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (أوفغيم)، الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة الجمعة من أن "الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023″، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات "عاجلة" في أوج أزمة غلاء معيشة.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من 4 آلاف جنيه إسترليني في يناير وحتى 6 آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 10% على أساس سنوي في بريطانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوفغيم"، جوناثان برييرلي، إن الهيئة "تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها".

وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحا "متواضعا" لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر، لكن "خلافا لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحا في الوقت الحالي".

في الأثناء، قال وزير المالية ناظم الزهاوي إن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لوضع خطة جديدة لدعم المستهلكين، وأضاف أن وزارته تعمل بجد لتطوير خيارات لمواجهة الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة.

ولفت الوزير البريطاني إلى أن رئيس الوزراء القادم سيعمل على مساعدة الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة في ظل أزمة الغاز التي فجرتها حرب روسيا على أوكرانيا.

وفي التداعيات الاقتصادية للحرب ، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قرب مستوياتها القياسية، وسط مخاوف من أزمة طاقة قد تضر بالاقتصاد الأوروبي والنمو العالمي.

وارتفعت عقود الغاز الأوروبية المتداولة في هولندا بما يصل إلى 8%، بينما ارتفعت عقود الغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وسجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بأكثر من 10 أضعافها مقارنة بالأعوام الماضية، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لتوفير بدائل عن الغاز الروسي الذي تراجعت إمداداته أخيرا.