القاهرة- رويترز

توقع استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لودائع ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد غدٍ الخميس، في إطار خططه للسيطرة على التضخم.

وفي استطلاع للرأي شمل 15 محللا، أظهر متوسط التوقعات أن البنك المركزي سيرفع سعر فائدة الإيداع إلى 11.75 بالمئة وسعر الإقراض إلى 12.75 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وأبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق في 23 يونيو، لكنه كان قد رفعه بمقدار 200 نقطة أساس في مايو، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات.

وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري وتوقع ارتفاع أسعار الوقود من المرجح أن يزيدا التضخم. وأضاف قائلا "هذا سيدفع صانعي السياسة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس".

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر بمعدل أعلى من المتوقع ليصل إلى 13.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 13.2 بالمئة في يونيو، وقفز التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مايو من 11.9 بالمئة في أبريل.

ولدى البنك المركزي نطاق مستهدف للتضخم يتراوح من خمسة إلى تسعة بالمئة، لكنه قال في يونيو إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.

وفي سياق آخر، قال البنك المركزي المصري أمس الاثنين إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو مع متوسط عائد 1.697 في المئة. وأضاف البنك المركزي أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية استمر في مايو بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من حيازاتهم. وقال البنك المركزي إن أذون الخزانة المملوكة لأجانب تراجعت خلال الشهر 30 مليار جنيه بقيمة 1.61 مليار دولار في ذلك الوقت إلى 150.5 مليار جنيه. وفي مارس تراجعت حيازات أذون الخزانة الأجنبية بمقدار 128.7 مليار لكنها ظلت مستقرة نسبيا في أبريل. وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا ، كانت مصر تعمل على الحفاظ على استعدادها لإصدار أذون خزانة لسد عجز ميزان المعاملات الجارية والميزانية وتجنب الضغط للسماح لعملتها بالضعف قبل رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بداية من مارس. وشعر العديد من المستثمرين بالقلق أيضا من أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة لأي موجات صدمة ناتجة عن اضطراب التجارة مع روسيا بما في ذلك الزيادة الناتجة في أسعار بعض السلع الأولية. وشهدت مصر انخفاض عملتها إلى 19.10 جنيه للدولار من 15.70 جنيه في 20 مارس.