مسقط- الرؤية

بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفيذ الحملة الإعلامية التوعوية والتثقيفية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تحت عنوان "حماية المنافسة لاقتصاد منافس" في مختلف محافظات سلطنة عمان.

وتسعى الحملة إلى تعريف الأشخاص وبيئة الأعمال باختصاصات المركز وأعماله، والتعريف بقانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار ودورهما في المساهمة في النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وقالت نصرى بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن الحملة تسعى إلى توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام القانون، ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية واقتصاد تنافسي، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية للتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي بسلطنة عمان؛ وذلك تحقيقا للشفافية والنزاهة والحيادية والمساءلة في المعاملات الاقتصادية".

وأضافت: "أن الوزارة تعمل من خلال مركز حماية المنافسة على حماية المتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية وتوفير حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية ووجود منافسة عادلة للحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، وضمان الالتزام بالقانون واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، لافتة إلى أن المركز يقدم برامج تدريبية للموظفين بالمؤسسات الحكومية لتعريفهم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

وأكدت الحبسية أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار سيتم تغطيته من خلال الحملة الإعلامية التوعوية والتثقيفية باللغة العربية والإنجليزية والأردو، مضيفة أن المركز تلقى حتى نهاية العام الماضي 22 شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية؛ حيث تم التعامل مع 17 شكوى، وتوجد 5 شكاوٍ قيد الإجراء والمتابعة، فيما بلغ عدد طلبات التركيز الاقتصادي 5 طلبات، وطلبين استثناء، وقد تم البت في جميع تلك الطلبات، وبهذا يصل إجمالي الشكاوى وطلبات التركيز الاقتصادي والاستثناء إلى 29 شكوى وطلب.

وتابعت مدير عام مساعد في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار: "أن عمل المركز خلال الخطة الخمسية العاشرة سيكون فنيا أكثر من إداريا، لا سيما في ظل تعاونه مع المنظمات الدولية كمنظمة الاونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومركز التجارة الدولية (ITC) التي تمتلك خبرات متراكمة وتطوير كفاءة الكادر الفني والإداري في مجال المنافسة".

وأوضحت الحبسية أن لتشريعات حماية المنافسة ومنع الاحتكار ميزات تؤهلها لصنع التأثير في حماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة المشروعة، وأن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 ساهم في تعريف المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومعنى الاحتكار والهيمنة والتركيز الاقتصادي والسوق المعنية التي لها تأثير على المنافسة الحرة، وما يوفره من حماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مساهمته في تطوير مناخ الأعمال، وضمان حقوق ومصالح المستهلك ودعم كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وأنه من خلال القانون سيتمكن المركز من تتبع الممارسات الاحتكارية أو التي تمنع المنافسة أو تحدّ منها أو تضعفها ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي وإساءة استعمال الوضع المهيمن.