مسقط- العُمانية

أكد بنك التنمية العماني حرصه التام على وضع التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- موضع التنفيذ والعمل فورًا على تشكيل فريق عمل من البنك والمؤسسات ذات العلاقة لحصر المستفيدين من هذه المبادرات الكريمة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بالسرعة والجودة اللازمة.

وقال المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني إن توجيهات جلالةِ السُّلطان- حفظه الله- سيكون لها الأثر البالغ في نفوس أبنائه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيستفيد منها جلّ الأسر العُمانية التي أسهمت في تعزيز وجود الشباب المبادر في العمل الخاص، كما ستشجع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مواصلة نشاطهم والمحافظة على إدارة مشروعاتهم بعيدا عن الضغوطات المالية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19".

وأضاف أن المبادرات الكريمة والإعفاءات السخية التي حظيت بها شريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدل على تلمس الحكومة لتحديات وتطلعات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدراكها للدور الذي تقوم به هذه المؤسسات في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن عدد المستفيدين من مبادرة إعفاء المقترضين من محفظة القروض الطارئة ببنك التنمية العماني في حدود 8000 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المشتغلين لحسابهم الخاص وبقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 20 مليون ريال عماني.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني أن بنك التنمية العماني معني من خلال شراكته مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدارته للمحفظة الإقراضية الخاصة بها بتنفيذ المبادرات الأخرى المتعلقة برواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة المستفيدين وأصحاب القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) مؤكدا على أن فريق عمل مشترك سيعمل على إنهاء إجراءات هذه القروض وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء برئاسة جلالةِ السُّلطان المعظم.

وأشار المهندس محمد الغساني- في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية- إلى أن تكفل الحكومة بسداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أحكام حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائية في قضايا الشيكات بدون رصيد وتأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية هذا العام جاء ليطمئن هذه الفئة ويزيل عنها هما كان يلازمها حتى تتمكن من إعادة ترتيب أوضاعها والوفاء بالتزاماتها بكل سهولة ويسر ويحفظ للأسر العمانية استقرارها وطمأنينتها.

واختتم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العُماني حديثه بالامتنان لمقام جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- لما يوليه من رعاية كريمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المساندة لها كبنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.