◄ 28.9 مليون ريال حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية

مسقط- الرؤية

ناقش منتدى أصحاب الأعمال العماني اللبناني والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان أمس، تعزيز الميزان التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية واستكشاف مجالات التعاون والشراكة خاصة في القطاعات الجديرة.

المنتدى الذي عُقد بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، أكد أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في عدد من القطاعات المعول عليها في رؤية "عُمان 2040".

وقال سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن هذا المنتدى يأتي ليستكمل الجهود التي عمل عليها الجانبان العماني واللبناني لاستكشاف فرص تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية وذلك انطلاقا من المسؤولية المنوطة بالقطاع الخاص في البلدين للدفع بمستوى التعاون الاقتصادي ليكون هذا التعاون على مستوى العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين وعلى قدر طموحات الشعبين. وأكد سعادته أن المنتدى ينعقد في ظل تنامي مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية بنهاية عام 2021 ليبلغ حوالي 28.9 مليون ريال عماني (75 مليون دولار أمريكي) مقارنة بحوالي 17 مليون ريال عماني ( 44.16 مليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2020، كما إن حجم الاستثمار اللبناني في السلطنة ووفق مؤشرات عام 2020 سجل إجمالي رأس مال مستثمر بحوالي مليار و69 مليونا و417 ألفا و206 ريالات عمانية  (مليارين و777 مليونا و668 ألفا و960 دولارا أمريكيا) وبنسبة مساهمة للجانب اللبناني تبلغ 36% فيما بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 417 شركة.

وأوضح سعادته أن تفاصيل هذه المؤشرات ومثلما تدلل على حجم الشراكة بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية واهتمام أصحاب الأعمال في البلدين لتعزيزها وتطويرها، فإنها أيضا تؤكد أن هناك المزيد من الجهود التي علينا بذلها خاصة وأن الميزان التجاري مازال يميل إلى صالح لبنان بأكثر من 20 مليونا و58 ألف ريال عماني (52 مليونا و97 ألف دولار أمريكي) رغم أن العديد من المنتجات العمانية تطمح لأن تجد طريقها إلى الأسواق اللبنانية خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والملابس والمنتجات البلاستيكية وغيرها من المنتجات.

وبين سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان وانطلاقا من مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص بسلطنة عمان عملت من خلال اللقاءات المشتركة مع اتحاد الغرف اللبنانية وغيرها من الهيئات الاقتصادية الممثلة لمجتمع الأعمال بالجمهورية اللبنانية على وضع تصور مشترك للعلاقات الاقتصادية، ولتعزيز فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين مؤكدا الحرص المستمر على جمع أصحاب الأعمال من البلدين في لقاءات ثنائية لإبرام الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين وتوسيع قاعدة هذه الشراكات ورفدها بالمزيد من الأعمال التي تسهم في تحقيق توجهات التنويع الاقتصادي وتعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل وفتح آفاق أرحب لأصحاب الأعمال في البلدين.

من جانبه، قال سليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين إن الروابط التي تربط سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية روابط متجذرة، وأشار إلى أن السلطنة هي الخيار الأول للانفتاح اللبناني على المنطقة والتعاون في المجال الصناعي. وأكد أن زيارة الوفد للسلطنة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف من بينها تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين والتعرف على الصناعات اللبنانية بكافة قطاعاتها، وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب الأعمال اللبنانيين ونظرائهم  العمانيين، بالإضافة إلى توسيع العلاقات بين المؤسسات الصناعية والتجارية بين البلدين، والتعاون والتنسيق لزيادة معدلات التصدير بين الجانبين، والتعاون على تنظيم معارض متخصصة وعدد من الندوات والمؤتمرات، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين لبنان والسلطنة.

وأعرب سعادة ألبير سماحه السفير اللبناني المعتمد لدى السلطنة عن شكره على استضافة السلطنة للوفود اللبنانية خلال المنتدى الحالي والاستضافة في أكتوبر الماضي، والتي تعكس الرغبة الجدية لدى الجانبين العماني واللبناني على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف اللبنانية، والذي شهد زخما في السنوات الأخيرة رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، والذي قد سمح بوضع تصور مشترك للعلاقات الاقتصادية الثنائية، ورسم خارطة طريق لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات.

وتحدث إيلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية للبنانية الخليجية عن تجربته في سلطنة عمان وتطلعه لتعزيز الأخوة والشراكة بين البلدين، مبيناً أن المنتجات اللبنانية تتمتع بمصداقية ويمكنها الاستفادة من الموقع الجغرافي لسلطنة عمان والدخول إلى الكثير من الأسواق.

وقد شهد المنتدى تقديم عدد من أوراق عمل استعرضت المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز في سلطنة عمان، حيث قدم مهنا السناني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا تناول المقومات الاستثمارية للسلطنة والتي تتضمن الموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب وقربها من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا.

وعلى هامش المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الصناعيين في السلطنة ونظيرتها في لبنان، وقعها من الجانب العماني مقبول بن علي سلمان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية فيما وقع الاتفاقية من الجانب اللبناني سليم الزعني رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين.

كما عقد أصحاب الأعمال العمانيين واللبنانيين لقاءات ثنائية تناولت تعزيز الشراكات في عدد من القطاعات منها المواد الغذائية والصناعة والملبوسات والأدوات البلاسيتكية ومعدات معالجة المياه وغيرها من القطاعات.