◄ تقييم خطة التحفيز الاقتصادي.. و3.2% نسبة انكماش الاقتصاد الوطني في 2020
◄ 16.43 مليار ريال استثمار أجنبي مباشر بنهاية الربع الثالث من 2021
◄ 28.98 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين عمان ودول العالم بنمو 47.1% في 2021
◄ تزايد ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقدين الماضيين
◄ مطالب بإعفاء الشباب العماني من رسوم ممارسة العمل التجاري لمدة 5 سنوات
◄ حث الوزارة على تخفيف ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوفير البدائل أمام المستهلك
◄ مطالب بوقف استخراج سجلات بيع التبغ ومشتقاته وتقليص أعدادها 10% سنويًا
◄ أعضاء مجلس الشورى يطالبون بضرورة معالجة "التجارة المستترة"
◄ مناشدات بتوفير الأرضية المثالية فنيًا لممارسة التجارة الإلكترونية
◄ تأكيد ضرورة امتلاك الدولة لـ100% من الثروة المعدنية
الرؤية- مريم البادية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إجراءات التحفيز الاقتصادي تدعم جهود التعافي وتُسهم في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه معاليه أمام مجلس الشورى، الأحد، خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019 -2023). وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير وأكد فيها أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد على تشجيع الفرص الاستثمارية ودعم الصادرات بما يعزز موارد الاقتصاد الوطني، ويساهم في تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولًا لتنمية اقتصادية مستدامة على سلطنة عمان.
تقييم الخطة الخمسية
وأشار بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه يتبين من تقييم الخطة الخمسية التاسعة ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية؛ حيث ارتفعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة (بالأسعار الجارية) بنسبة 60.8% وبلغت نحو 2.847 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2020 نحو 2.464 مليار ريال عماني، كما ارتفعت مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50.20%؛ حيث بلغت مساهمتها نحو 16.571 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2020 نحو 15.563 مليار ريال عماني.
وذكر اليوسف أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنسبة 7.54%؛ حيث بلغ عدد السجلات التجارية المقيدة لدى الوزارة إلى 349894 سجلًا تجاريًا حتى نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغ عددها في الفترة نفسها من العام 2020 حوالي 325369 سجلًا تجاريًا. وأضاف أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حتى ديسمبر 2021 بلغت 9.70% بمجمل 3.195 مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 13.6% بنهاية ديسمبر من عام 2021. وأكد اليوسف أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، كما يُشكل أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، للحد من الاعتماد على النفط، كما تكمن أهميته في قدرته على سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وخاصة في مجال البناء والتشييد إضافة إلى إمكانات توفير فرص العمل.
التحفيز الاقتصادي
وركز بيان معالي الوزير على تقييم خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية الخاصة بالشق المتعلق بالوزارة من خلال البرامج والسياسات المنفذة والنتائج المحققة والتحديات؛ حيث أشار البيان إلى أن الوزارة لاحظت بعد تقييمها تأثر عدد من الشركات جراء خسائر الإغلاقات الجزئية والكلية لعامي 2020 و2021، مشيرا إلى أن نسبة انكماش حجم الاقتصاد الوطني في عمان بلغت نحو 3.2% في عام 2020، وواجهت قيمة الصادرات السلعية انخفاضًا بلغت نسبته 21.3 % في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019. وذكر أن المستوى العام للأسعار في سلطنة عمان تأثر بالجائحة؛ حيث انخفض معدل التضخم في 2020 ليبلغ انخفاض المؤشر العام للأسعار ما قيمته 0.9%. ولفت إلى أنَّ الوزارة بادرت بتشكيل عدد من الفرق ضمن نهج الحكومة الرشيدة للاستجابة الفورية لاحتواء تداعيات الجائحة على القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال والاستثمار، لدراسة واقتراح مجموعة من السياسات التحفيزية والمبادرات بناءً على احتياجات بيئة الأعمال والاستثمار، ولدعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه السياسات تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي موائمة وداعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2021 -2024) الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني والبرامج الوطنية الأخرى التي تم الإعلان عنها.
الاستثمار الأجنبي
وعرج معالي الوزير إلى تفاصيل نتائج الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد الوطني من حيث الحجم والتدفقات التراكمية حتى عام 2020، والتدفقات السنوية للسنوات العشر الأخيرة والتوزيع القطاعي ومصدر بلد الاستثمار وفرص العمل. وقال إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بلغ 8.079 مليار ريال عماني في عام 2016، في حين بلغ 15.861 مليار ريال عماني في عام 2020، بمعدل نمو 18.4% خلال الخطة الخمسية التاسعة. وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بلغ 16.43 مليار ريال عماني في الربع الثالث من العام 2021؛ بزيادة قدرها 876 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها في العام الماضي. وتابع قائلاً إن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 1.512 مليار ريال عماني، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.584 مليار ريال عماني. وأوضح أن قطاع النفط والغاز ساهم بنسبة 67.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الصناعات التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 9.2%، وحل بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 8.8%، كما ساهم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 7.1%، وبلغت نسبة القطاعات الأخرى 7.1%.
وتحدث معالي الوزير عن تفاصيل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة والخارجة) للميزان التجاري والحساب الجاري والرأسمالي وميزان المدفوعات والآثار المتوقعة على المدى القريب والمتوسط، وأشار إلى أنه بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة "استثمر في عُمان"، جرى التواصل مع ما يقارب من 240 مستثمرًا، وفي ظل الظروف الاستثنائية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وما نتج عنه من قيود فرضتها العديد من دول العالم يأتي في مقدمتها إجراءات منع السفر والتنقل، وفّرت منصة "استثمر في عمان" الإلكترونية (www.investinoman.om) القدرة على التواصل مع المستثمرين والترويج للسلطنة عن بعد.
وأوضح اليوسف أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم بلغ نحو 28.986 مليار ريال عماني حتى نهاية عام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 47.1%.
وأفاد البيان أن سلطنة عمان سجلت تزايدًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام منذ عام 2000، والذي قد يعزى جزئيًا إلى الزيادة في عدد الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان خلال خمس أعوام فقط منذ عام 1995م إلى عام 2000م والتي بلغت 11 اتفاقية من أصل 17 اتفاقية موقعة لغاية عام 2000م.
مناقشات الأعضاء
بعدها درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي الوزير تركزت على المطالبة بتبسيط الإجراءات للشباب العماني الراغب في العمل الحر، خصوصًا خلال الخمس سنوات الأولى لممارستهم العمل التجاري بشكل فعلي من خلال تجديد سجلاتهم التجارية وشهادات انتسابهم بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ لتكون كل رسوم تلك الجهات مجانًا لكل شاب عماني، والسعي لإيجاد المشاريع التجارية والصناعية مستثمرين توجيهات جلالة السلطان المعظم -حفظه الله- باعتماد اللامركزية الإدارية.
وتساءل الأعضاء عن أشكال الدعم والحوافز المقدمة إلى الآن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعن أسباب عدم قيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإيجاد استراتيجيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتصبح أكثر ابتكارًا وذكاءً. وأشار الأعضاء إلى أن أغلب المؤشرات الإحصائية المحلية والدولية المتضمنة في البيان تؤكد أهمية إجراء معالجة جادة للوضع الاقتصادي الحالي بعيدًا عن المغالاة في الضرائب والرسوم وتعقيد الإجراءات، والاستفادة من الفرص لتمكين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار من النمو، كما تم التأكيد على أن الواجب الوطني والأخلاقي والاجتماعي، يحتم الوقوف إلى جوار من تعثرت تجارتهم ومشاريعهم خلال الفترات الماضية نتيجة تقلب الأوضاع والركود الاقتصادي العالمي. واستفسر الأعضاء عن أسباب تراجع مساهمة قطاع إعادة التصدير في عام 2021، رغم أنه عام بداية الانحسار، ورغم الموقع الاستراتيجي والتسهيلات اللوجستية المقدمة.
وطالب أصحاب السعادة الأعضاء بمعالجة ملف التجارة المستترة "بكل هدوء وحكمة" من خلال تشكيل لجان تصحيح أوضاع الوافدين لمدة 3 أشهر، يتم منحها الصلاحيات لتصحيح أوضاعهم، متسائلين عن طبيعة القرارات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المعنية بمعالجة التجارة المستترة، ولماذا ابتعدت عن المعالجات الجذرية لموضوع التجارة المستترة وفضلت معالجة أجزاء منها فقط.
تداخل الاختصاصات
وأشار أعضاء الشورى إلى وجود تكرار وتداخل في الاختصاصات بين وزارة التجارة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وبينها وبين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وأن لكل من هذه المؤسسات استراتيجيتها ورؤيتها. وأضافوا أن برنامج "استثمر في عمان"، والمديرية العامة لترويج الاستثمار، و"نزدهر" و"المحطة الواحدة" وكذلك جهاز الاستثمار العماني جميعهم تتداخل اختصاصاتهم في مجال جذب الاستثمار؛ الأمر الذي يدعو إلى أهمية توحيد المسار في هذا الجانب.
وتساءل أعضاء المجلس عمّا إذا كانت قرارات مجلس إدارة مدائن برفع إيجار المتر المربع للأراضي التجارية والصناعية على المستثمرين العمانيين إلى 300% تحفيزًا للصناعة وعامل جذب ودعم للصناعة الوطنية؟
وطرح أصحاب السعادة كذلك موضوع تنظيم ميزانيات المسؤولية المجتمعية، وإلى قرار معالي الوزير رقم 205/ 2021 الذي أوجب على الشركات استقطاع نسبة 20% من ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية المجتمعية للهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وكذلك صدر قرار بتخصيص ما نسبته 10% من أرباح كل شركة لبرامج المسؤولية المجتمعية؛ إلا أنه وبسبب غياب التنظيم في آلية الاستفادة من تلك الميزانيات باتت استفادة المجتمع من هذه المخصصات محدودة.
وطالب الأعضاء الحكومة بالتفكير الجدي في أن تكون ثروة المعادن مملوكة للدولة بنسبة 100%؛ حيث يمنع تصديرها للخارج بحالتها الخام، ويتم إقامة مشاريع صناعية وصناعات تحويلية خاصة بها، ومن ثم يتم تصديرها للخارج في صورة منتجات متنوعة، على أن تكون هنالك خطة زمنية واضحة لإجراء هذا التحول.
وتناول أعضاء المجلس موضوع مؤشر الحرية الاقتصادية لحوالي 177 دولة بالعالم والذي من المتوقع أن ينخفض تصنيف السلطنة فيه من 75 في عام 2020 إلى 108 في نهاية عام 2022؛ وذلك بسبب عدم فعالية القضاء في المسائل التجارية، والعبء الضريبي التراكمي للشركات، وضعف الانفاق الحكومي على المشاريع، وانخفاض الصحة المالية بالشكل عام، وتدني مؤشرات حرية الأعمال وحرية التجارة والحريات النقدية، وجميع هذه المؤشرات الفرعية لمؤشر الحرية الاقتصادية تشير لعدم ارتياح التجار والمستثمرين داخل البلاد. وتساءل الأعضاء عن دور الوزارة في هذا الجانب، وما إذا كانت نفذت استبيانًا أو نمذجة معينة لقياس ارتياح المستثمرين والتجار داخل البلاد وخارجها.
وشكا أعضاء المجلس من البيروقراطية الإدارية وعدم وجود قاعدة متكاملة تعمل وفق منظومة واحدة، ما يتسبب في تداعيات سلبية للاستثمار؛ من بينها عزوف المستثمرين، وتعثر المشاريع القائمة، وتسريح المواطنين من العمل وزيادة عدد الباحثين عن عمل، وتحويل الأموال للخارج بدلًا من استثمارها داخليًا؛ حيث اقترح الأعضاء إنشاء مركز للاستثمار العماني بصفة خاصة للقيام بإدارة وتخليص الجوانب التجارية والاستثمارية، وتؤول إليه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة ودوائر الاستثمار في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وجميع التراخيص من وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البيئة؛ وبالتالي تحقيق عدة فوائد من بينها القضاء على البيروقراطية، ومعالجة عزوف الاستثمار، وتعزيز دور الرقابة والإدارة والمالية، وإنعاش الاقتصاد، وتوفير بيئة اقتصادية جذابة، وتركيز جودة الأداء في المؤسسات.
ارتفاع الأسعار
وتضمنت المناقشات الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات بسلطنة عمان، والتي انعكست أعباؤها بشكل مباشر على المستهلك المحلي، ما يهدد بمشكلة اقتصادية واجتماعية، وتساءل الأعضاء عن أهم الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة ومدى فاعليتها في تخفيف وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالسوق المحلي خاصة الاستهلاكية منها، والبدائل والخيارات التي وفرتها الوزارة للمستهلك ليتمكن من ترتيب مشترياته.
وطالب الأعضاء معالي الوزير بسن قانون ينظم العملية التجارية بين المورِّد وتاجر التجزئة، متسائلين عن الأسباب التي تحول دون تطبيق مبادرة برنامج "المسار السريع" الخاصة بالمستثمرين، كما طالبوا بوقف استخراج سجلات بيع التبغ ومشتقاته وتقليص أعدادها بنسبة 10% على الأقل كل عام، مع التأكيد على ضرورة إصدار قانون مكافحة التبغ، مشيرين إلى أن سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة على المستوى الخليجي التي ليس لديها قانون ينظم هذا النشاط التجاري.
