مسقط- الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان مساء الأربعاء، ندوة "مسارات التنمية الاقتصادية وانعكاساتها على سوق العمل"، وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وأصحاب الأعمال.

واستعرضت الندوة قراءة في النظرة المالية والاقتصادية العالمية للعام الحالي وتأثيرها على اقتصاد السلطنة، واستقراء واستشراف المتغيرات الدولية وانعكاسها على السلطنة، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي وأهميته في إنجاح برامج التنويع الاقتصادي وانعكاسه على سوق العمل، والنمو الاقتصادي وعلاقته بالتنافسية في بيئة الأعمال.

وناقشت الندوة التوقعات الاقتصادية ومدى تأثير التطورات الاقتصادية والإقليمية والعالمية على النمو الاقتصادي المحلي، وعلاقة الاقتصاد بسوق العمل وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي وعلاقته بالتنافسية في بيئة الأعمال، كما ناقشت الندوة الأوضاع الاقتصادية العالمية والخليجية ومدى انعكاسها على اقتصاد السلطنة.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الندوة تواكب المرحلة الحالية من مسيرة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ومع شروع سلطنة عمان في الخطوات التنفيذية لرؤية "عمان 2040"، والتي وضعت من التنمية الاقتصادية أحد أهم ركائزها، والتي من أهم أولوياتها إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية، بحيث يكون سوق عمل متميز بقوى بشرية ذات مهارة وإنتاجية عالية وثقافة عمل إيجابية.

وقال سعادته: "إن الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية وسوق العمل يتجلى في انعكاسات التنمية على سوق العمل، حيث أن نجاح سياسات التنمية الاقتصادية يعمل على استدامة نمو الأنشطة الاقتصادية وتنوعها واتساع قاعدتها، الأمر الذي يعمل على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل وهو أمر غاية في الأهمية، حيث تشير التوقعات إلى تزايد أعداد المخرجات التعليمية مما يتطلب قاعدة اقتصادية صلبة مستدامة تساهم في توفير فرص العمل".

وأضاف سعادته: "إن هذا التحدي المتمثل في الارتفاع المتزايد للداخلين إلى سوق العمل يستدعي تمكين القطاع الخاص من دوره في التنمية الاقتصادية انطلاقا من كون القطاع الخاص المزدهر سيعمل على توليد فرص العمل، كما إن تحسن بيئة الأعمال سيفتح المجال أمام المزيد من المبادرات الفردية القائمة على ريادة الأعمال والابتكار، علاوة على أن التنمية الاقتصادية والتي من ضمن مستهدفاتها تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وتعزيز مقومات الجذب بما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي لها انعكاس كبير على سوق العمل، حيث إن كل فرصة أو مشروع استثماري يوفر العشرات من فرص العمل المباشرة أو غير المباشرة إضافة إلى ما يعمل عليه من توسيع لأعمال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح آل صالح أن انعكاسات التنمية الاقتصادية على سوق العمل لا يقف عند توسيع قاعدة فرص العمل المتاحة فقط، بل إن الأمر يمتد إلى الحفاظ على استدامة رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمتسلحة بمتطلبات السوق، وذلك انطلاقا من شمولية التنمية الاقتصادية وأثرها الذي يمتد إلى تطوير العملية التعليمية له دور في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتجسير الفجوة بين هذه المخرجات والاحتياجات الحقيقية للسوق.

من جانبه، قال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان إن تنظيم الندوة يأتي مواكبة للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بملف التشغيل والتحفيز الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل من أجل توسيع حجم الاقتصاد وانعكاساته على خلق فرص العمل وذلك خلال الجهود التي تبذلها السلطنة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي والمضي قدماً لتجاوز الآثار التي خلفتها جائحة انتشار فيروس كورونا والتي عانت منها قطاعات متعددة مما أثر على مسارات النمو الاقتصادي و أيضا على سوق العمل.

وأضاف أن تحفيز الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل وجلب الاستثمارات واستغلال الفرص الاقتصاديه المتاحة على الصعيدين المحلي والخارجي , يقودنا بالضرورة إلى العمل على تفعيل خطط التنمية الاقتصادية مما يؤدي إلى استدامة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدتها لما في ذلك من أهمية كبيرة في توليد فرص العمل وبالتالي زيادة المعروض من هذه الفرص واستدامتها.

وبيّن العنسي أن تحسن الوضع الاقتصادي والذي يعد الغاية الرئيسية من سياسات التنمية الاقتصادية له انعكاس طردي على حجم قوة العمل الأمر الذي يجعل من توازن سوق العمل والتوسع في عملية التشغيل ملازما طبيعياً لهذا التحسن.

وأشار إلى أن المسارات الطبيعية للتنمية الاقتصادية تضع القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية وكأحد أبرز الفاعلين لتحقيق هذه التنمية كونه البوابة الرئيسية لبناء قاعدة إنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية الأمر الذي يتطلب العمل على معالجة التحديات التي تعيق تمكين القطاع الخاص من تسريع النمو وضمان استدامة أنشطته جنباً إلى جنب مع تفعيل الشراكة المطلوبة مع الحكومة الأمر الذي يعزز دوره كمشغل رئيسي للكوادر الوطنية ويخلق استقراراً للعاملين فيه.

ولفت رئيس لجنة تنظيم سوق العمل إلى أن هذه المرحلة من مسيرة نهضتنا المتجددة  تضع التنوع الاقتصادي على رأس أولوياتها خاصة وأنه بات من المعلوم للجميع التأثيرات السلبية للاعتماد على مصدر وحيد للدخل وما شهده اقتصادنا الوطني من آثار تراجع أسعار النفط خلال المرحلة الماضية، وكذلك التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاستها على اقتصاد السلطنة. وقال إن مرتكزات التنمية الاقتصادية والتي بلورتها الرؤية المستقبلية "عمان 2040" والخطة الخمسية العاشرة وضعت تنوع الاقتصاد في صلبها مع تحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة والمعول عليها والمتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والخدمات اللوجستية والسياحة ليضاف إليها القطاعات الممكنة والمتمثلة في التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف العنسي أن التركيز على هذه القطاعات الواعدة سيعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وايجاد المزيد من الأعمال للقطاع الخاص وسيكون لذلك أيضا انعكاسات على سوق العمل عبر زيادة الفرص المعروضة خاصة تلك المرتبطة بهذه القطاعات.

وتطرق العنسي إلى حرص السلطنة على تنمية اقتصاد المحافظات والذي يعد تجسيدا حقيقيا لشمولية عملية التنمية الاقتصادية الأمر الذي يتطلب العمل على تطوير وتعزيز الجذب الاستثماري للمحافظات وتوطين هذه الاستثمارات وعدم تركيز الاستثمارات في مناطق دون أخرى مع تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وبما يسهم على دعم النمو الاقتصادي علي مستوي المحافظات وتوطين الوظائف.

من جانبه، أوضح الدكتور يوسف بن حمد البلوشي أن هذه الندوة تأتي لتسليط الضوء على التنمية الاقتصادية وانعكاساتها على سوق العمل، حيث تمر السلطنة وجميع دول العالم بمتغيرات متسارعة، مشيرا إلى أن تعاون الجميع لمواجهة مختلف التحديات بات مطلوبا، حيث أن من أهم هذه التحديات عوامل الإنتاج سواء من حيث توفر رأس المال أو مدى توفر العنصر البشري العماني أو غير العماني المدرب، وأيضا عن كيفية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مختلف القطاعات التنمية الواعدة، ومنظومة الإدارة الجيدة في السلطنة.

واستعرض طارق الرفاعي  الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" بلندن في ورقة عمل بعنوان "النظرة المالية والاقتصادية العالمية وتاثيره على اقتصاد السلطنة" قدمها خلال الندوة  أسباب المخاطر المتزايدة على افاق الاقتصاد العالمي، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدل التضخم، وأسعار الفائدة، وأسعار الطاقة متطرقا إلى التباطؤ في اقتصادات دول مجلس التعاون.

وتطرق عبدالله بن عبدالرحمن الربدي الرئيس التنفيذي لشركة "رصانة المالية" بالمملكة العربية السعودية إلى مدى تأثير التطورات الاقتصادية والإقليمية والعالمية على النمو الاقتصادي الخليجي، وعلاقة النمو الاقتصادي بالتنافسية في بيئة الأعمال، إضافة إلى الأسباب الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التحفيز الاقتصادي في إنجاح برامج التنويع الاقتصادي.