◄ نمو إيرادات النفط 70.2% إلى 1.565 مليار ريال

◄ 78 دولارًا متوسط سعر برميل النفط.. والإنتاج اليومي مليون و25 ألف برميل

◄ 124.4 % زيادة بإيرادات الغاز بفضل زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار

◄ 69 مليون ريال إيرادات ضريبة القيمة المضافة.. و24 مليونا من "الانتقائية"

◄ 2.668 مليار ريال إنفاقًا عامًا في 3 أشهر

◄ 67 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية

◄ سداد 146.4 مليون ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص

مسقط- العُمانية

تواصل الميزانية العامة للدولة تحقيق فائض ماليٍّ بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الحالي وسيتم توجيهه لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.

وأشارت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أنَّ الإيرادات العامة للدولة شهدت حتى نهاية الربع الأول من عام 2022م، ارتفاعًا بنسبة 66.3 بالمائة لتسجل نحو 3 مليارات و25 مليون ريال عُماني مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021م والبالغة مليارًا و819 مليون ريال عُماني.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول من عام 2022م بنسبة 70.2 بالمائة مسجلة نحو مليار و565 مليون ريال عُماني مقارنة بذات الفترة من عام 2021م بسبب ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 78 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج ليبلغ نحو مليون و25 ألف برميل يوميًّا، مُقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2021م والذي بلغ 45 دولارًا أمريكيًّا وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل يوميًّا. وارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني وبنسبة 124.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.

ونمت الإيرادات الجارية بنسبة 23.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021؛ نتيجة للبدء في تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 69 مليون ريال عُماني والضريبة الانتقائية بنحو 24 مليون ريال عماني، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2022م نحو مليارين و668 مليون ريال عماني مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 3.8 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م.

وسجلت الوزارات والوحدات المدنية اتساقًا في معدل الإنفاق مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، كما بلغ الإنفاق على بند خدمة الدين العام –المخصص لسداد فوائد القروض- نحو 291 مليون ريال عماني.

وارتفعت نسبة المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنحو 130.8 بالمائة لتبلغ نحو 150 مليون ريال عماني مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2021م، وقد شكلت نسبة الصرف 13.6 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 والبالغة مليارًا و100 مليون ريال عماني.

وبلغ الإنفاق على بند المساهمات والنفقات الأخرى نحو 179 مليون ريال عماني، منها تخصيص 50 مليون ريال عماني لبند مخصص سداد الديون. كما بلغ دعم المنتجات النفطية نحو 67 مليون ريال عماني، بعد القرار الصادر في نوفمبر 2021 بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر 2021م كحد أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط حتى نهاية عام 2022.

وحققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنهاية الربع الأول من عام 2022 بلغ نحو 357 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ 751 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2021.

وأوضحت النشرة أن وزارة المالية سددت بنهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 146.4 مليون ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي ومكتملة للدورة المستندية.

من جانب آخر، توقع البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2022 حول آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بتعافي الاقتصاد العُماني في ظل استمرار إجراءات التخفيف من الضغوط الوبائية، وتحسن أسعار النفط والإنتاج. حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًّا يصل إلى 6ر5 بالمائة مدعومًا بنمو يزيد على 8 بالمائة و2 بالمائة في القطاع النفطي وغير النفطي على التوالي في هذا العام 2022، مع توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي إلى 2.7 بالمائة في المتوسط خلال عامي 2023 و2024.