علي بن بدر البوسعيدي

رغم ما تشهده الولايات في أنحاء السلطنة من مشاريع تنموية، إلّا أن وتيرة التنفيذ تظل بطيئة دون أسباب واضحة، لا سيما في بعض مشاريع الطرق، فخلال جولتي قبل أيام في نيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى، لفت انتباهي استمرار العمل في طريق الحيل، حيث يجري العمل على توسعته، لكن المؤسف في الأمر أن أعمال التوسعة في هذا الطريق الذي يمتد بطول 12 كيلومترًا، بدأت قبل 8 سنوات، في مفارقة عجيبة لم أجد لها أي تفسير!

ولمن لا يعلم عن هذا الطريق، فهو الطريق الحيوي الذي يسلكه المواطنون والسياح ذهابًا إلى منتجع أليلا الجبل الأخضر، الذي يعد أهم مؤسسة فندقية سياحية في هذه المنطقة، علاوة على أن الطريق يمر من أمام مزرعة "رياض الجبل" التابعة للمؤسسة السلطانية، ما يعني أننا أمام مشروع بالغ الأهمية، من مختلف النواحي.

الأمر ذاته ينطبق على مشاريع أخرى، فمثلا إذا نظرنا إلى أعمال الصيانة التي تجري في شارع السلطان قابوس بمسقط من أمام منطقة الوزارات، نجد أن العمل قد طال للغاية لإنشاء مصارف للأمطار أسفل الطريق. ولا تختلف الحال في مشاريع إعادة بناء وتأهيل الطرق والمواقع المتضررة من الأنواء المناخية، سواء الأخيرة "شاهين" أو حتى ما قبلها. لقد صدمني خبر قرأته في صحيفة الرؤية قبل فترة، بأن إحدى الجهات البلدية أسندت مناقصة لتنفيذ مشروع معالجة الأضرار الناتجة عن إعصار مكونو الذي تأثرنا به في 2018!!

كما إن المتجه إلى الولايات الشمالية مارًا بطريق الباطنة، سيجد أن الأضرار التي خلفها إعصار "شاهين" ما زالت قائمة، وأن مشروعات تأهيل الطرق تمضي بوتيرة بطيئة، بمعدلات إنجاز لا يمكن تصديقها في ظل ما نملكه من إمكانيات في مشاريع الأشغال وغيرها.

في حقيقة الأمر، هذا التأخير والمماطلة في تنفيذ المشاريع- رغم توافر الاعتمادات المالية- يدفعنا إلى وضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب، ولعلَّ ذلك ما يوضح أسباب حديث المسؤولين الدائم عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات. وفي المقابل، نجد أن مجموعة من الأهالي في قرية ما بإحدى الولايات، قد نجحوا في إنجاز طريق أو بناء سد أو تنفيذ مشروع تنموي بآلاف معدودة من الريالات وفي وقت قياسي لا يتجاوز الأسابيع أو الأشهر القليلة، بينما في المشاريع الأخرى الرسمية نجد أن هذه الآلاف من الريالات ربما لا تكفي للتقدم على المناقصة!

إننا نأمل من الجميع أن يتعاونوا على سرعة إنجاز المشاريع توفيرًا للوقت والجهد والمال، وأن تتولى الجهات المعنية الرقابة الصارمة على المقاولين لضبط أي مخالف.