خطة لتخصيص 20 من أصول "جهاز الاستثمار" لتحقيق عوائد بـ2.6 مليار ريال

◄ الشيدي: "الجهاز" يسعى إلى تحقيق أولويات "عمان 2040" للتنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص 

◄ مساعٍ لخفض ديون شركات الجهاز بمعدل 32% خلال السنوات الخمس المقبلة

◄ 6.7 مليار ريال نفقات رأسمالية حتى 2026.. و30% منها في مشاريع نمو جديدة

◄ توقعات باستقطاب مليار ريال لاستثمارات القطاع الخاص

الرؤية- مريم البادية

توقع جهاز الاستثمار العماني تخصيص ما يزيد على 20 أصلًا من الأصول خلال الفترة بين 2022 و2026، وتحقيق عوائد من التخصيص تُقدّر بـ2.6 مليار ريال عماني.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه جهاز الاستثمار العماني، للتعريف بخطط الأعمال للجهاز والشركات التابعة له بحضور عدد من مسؤولي الجهاز، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين والاقتصاديين والإعلاميين ورواد الأعمال. وتضمّن اللقاء عروضًا مرئية من الجهاز والشركات عن الأداء خلال الفترة الماضية، والمشروعات للسنوات القادمة (2022- 2026)، كما تخللته نقاشات مع الإعلاميين الذين مثّلوا مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية.

وقال هشام بن أحمد الشيدي مدير عام استثمارات التنويع الاقتصادي في جهاز الاستثمار العماني إن مضامين اللقاء التعريفي تجسِّد مبدأ المشاركة المجتمعية وتُبرز دور الجهاز في السعي إلى تحقيق أولويات رؤية "عمان 2040"، خصوصًا فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاستدامة المالية. وأضاف الشيدي أن خطط أعمال الشركات التابعة للجهاز ترتكز على مبادئ، من أبرزها تنمية المحافظات، وإيجاد فرص أعمال للشباب العماني إلى جانب فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية وكذلك تحقيق وفورات مالية.

وقدم مسؤولو جهاز الاستثمار العماني في اللقاء عرضًا مرئيًا أبرز المحطات التي مرت بها محفظة التنمية الوطنية ابتداءً بنقل الأصول إلى جهاز الاستثمار العماني في يونيو 2020، مرورًا بإعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات، وتأسيس برنامج روابط، والعمل ببعض البرامج والمبادرات كبرنامج "ترشيد"، وبرنامج القيمة المحلية "قمم"، إلى جانب العمل في مؤشرات الأداء لمجالس إدارة الشركات، وانتهاءً بالتسليم المبدئي لخطة الأعمال. وأشار العرض إلى ثماني أولويات لمحفظة التنمية الوطنية تتمثل الأولى في الاستدامة المالية من خلال تعزيز الربحية وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، وتخفيض مجموع الديون خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 32%. بينما ترتكز الأولوية الثانية على النمو في القطاعات المنتقاة؛ حيث سيبلغ مجموع النفقات الرأسمالية بين عامي 2022 و2026 نحو 6.7 مليار ريال عماني، وتكون 30% من النفقات الرأسمالية مستثمرة في مشاريع نمو جديدة.

وتستهدف الأولوية الثالثة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسعى الأولوية الرابعة إلى جلب المستثمرين من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الجديدة والتخارج من الاستثمارات القائمة والتخصيص؛ حيث من المتوقع جلب ما يقدر بنحو مليار ريال عُماني في 2022 لاستثمارات القطاع الخاص. وتتوقع الأولوية الخامسة تخصيص ما يزيد على 20% من الأصول خلال الفترة بين 2022 و2026، وتحقيق عوائد من التخصيص تُقدّر بـ2.6 مليار ريال عماني.

وتركز الأولوية السادسة على الإسهام في القيمة المحلية المضافة من خلال إطلاق برنامج القيمة المحلية المضافة (قمم)، وتحديد إجمالي الصرف الذي يخدم الأعمال المحلية، وتشير الأولوية السابعة إلى التضافر والتكامل بين الشركات في أكثر من 100 بند تتعلق بسلسلة التوريد، والتحول الرقمي، والموارد البشرية، والأرباح. بينما تركز الأولوية الثامنة على تطبيق هيكلة الحوكمة والشفافية، من خلال إصدار ميثاق حوكمة الشركات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني، وإصدار ما يزيد على 10 سياسات ومبادئ توجيهية، والعمل حاليًا على إعداد مجموعة من السياسات مثل  الخزينة، وخطط الأعمال، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والإفصاح عن الأداء المالي.

 

تعليق عبر الفيس بوك