دراسة حول تأثير نظام تأشيرات سائقي الشاحنات بدول الخليج على تكاليف النقل البري

الرستاق- طالب المقبالي

انتهى فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة جنوب الباطنة من إعداد دراسة حول "دراسة نظام تأشيرات سائقي الشاحنات بدول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على تكاليف النقل البري"؛ حيث تعاني شركات النقل البري اللوجستي العمانية في الأسوق الخليجية من تحديات الإجراءات الحكومية المتبعة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبطة باستخراج تأشيرات سائقي الشاحنات من حيث التكاليف ومدة الصلاحية.

وأعد الفرع هذه الدراسة في إطار حرصه على أن تكون الغرفة شريكةً في تعزيز العملية التنموية في السلطنة وفق تطلعات رؤية "عُمان 2040" من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص بالمحافظة وإثراء المعارف وتنمية المهارات واكتساب الخبرات، وغيرها من المساهمات التي ترفد القطاع الاقتصادي بالمحافظة.

وأطلق الفرع مبادرة "تكامل"؛ لتنفيذ مجموعة من التقارير والدراسات التي تستهدف منظومة الإجراءات الحكومية المتبعة في منح التراخيص لقطاع الأعمال؛ والتي تهدف لرفع التوصيات والمقترحات للجهات العامة المختصة ذات العلاقة حول تطوير الإجراءات المتبعة في منح التراخيص للأنشطة التجارية المختلفة بما يخدم قطاع الأعمال.

وقال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة إن تكاملية الرسوم والإجراءات المتبعة والعمل كمنظومة متكاملة في مختلف الجهات الحكومية المعنية بتنظيم شؤون القطاع الخاص، تمثل إحدى القضايا المثيرة للاهتمام، وتفرض على غرفة تجارة وصناعة عمان العمل يدًا بيدٍ مع الجهود التي تبذلها الحكومة، بما يساعد على تذليل تحديات القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة. وأضاف السعدي أن مؤسسات القطاع الخاص تحتاج إلى إيجاد مجموعة من المحفزات الحقيقية التي تمكنها من إعادة دورة الحياة الاستثمارية في السلطنة من جديد، وأن يتمكن الاقتصاد العماني من التعافي التدريجي في أسرع وقت وتجنبا للمزيد من الخسائر.

وتابع السعدي قائلا إن فرع الغرفة يسعى إلى مد جسور التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية المختلفة والمختصة التي تٌعنى بقضايا وشؤون القطاع الخاص، وكون أن الغرفة الممثل الرسمي للقطاع الخاص في مختلف المحافل المحلية والدولية وما توليه من اهتمام بالغ الأهمية في الوقوف جنباً إلى جنب مع أصحاب الأعمال لرصد ومناقشة أهم قضاياهم لمحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها وتذليل كافة الصعوبات والتحديات.

وتسلط هذه الدراسة تأثير رسوم التأشيرات على تكاليف النقل البري للبحث في الانعكاسات الاقتصادية للقدرة التنافسية لشركات النقل البري اللوجستي العمانية في الأسوق الخليجية، ومن ناحية جمع المعلومات فقد تم الاعتماد على منهجية واضحة تمثلت بالاستطلاع الميداني، ولقاء المختصين من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى حصر التحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات المؤسسات التجارية عن طريق عمل مقابلات وتواصل مباشر مع المستهدفين وتوزيع استبيان إلكتروني شارك فيه العديد من المستهدفين ممن يواجهون التحديات والصعوبات في هذا المجال.

وخرجت الدراسة بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات المناسبة إلى الجهات الحكومية المختصة والتي يعول عليها أن تحقق الحلول اللازمة.

تعليق عبر الفيس بوك