◄ الندابي: الحماية الاجتماعية وخدمات "ذوي الإعاقة" ضمن مناقشات البيان الوزاري
◄ مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتّاب بالعدل
◄ رغبة مبداة لإلزام مربي الإبل بتركيب سترات فسفورية للإبل
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية التي ستلقي بيان وزارتها خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023).
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن بيان وزيرة التنمية الاجتماعية يعد البيان الوزاري الثالث الذي يناقشه المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي وفقاً للبرنامج المحدد للبيانات الوزارية بداية الدور؛ وذلك استناداً إلى المادة (69) من قانون مجلس عمان التي نصت على: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان". وأوضح الندابي أن المجلس سيناقش معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في أربعة محاور رئيسية؛ حيث سيتضمن المحور الأول موضوع منظومة الحماية الاجتماعية وفق ما جاء في برامج الخطة الخمسية العاشرة، وسيتناول المحور الثاني، الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أما المحور الثالث فسيناقش الأسرة وتنمية المجتمع، فيما سيتطرق المحور الأخير لموضوع العمل الأهلي والجمعيات وجهود الوزارة في تنظيم العمل الخيري والأهلي.
من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة يوم الأحد المقبل، ستشهد أداء القسم لعضو المجلس الجديد الممثل لولاية صلالة الذي سيحل مكان المغفور له بإذن الله تعالى سعادة عبدالله بن حسين المشهور باعمر الذي وافته المنية بتاريخ 27 من فبراير 2022؛ وذلك وفقاً لما تضمنه قانون مجلس عمان (7/ 2021) في هذا الجانب، ونصت عليه المادة (18) التي قالت: "إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقًا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يُقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس".
وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة سيتضمن مناقشة وإقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل، وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتابع أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الرغبات المبداة، منها الرغبة المبداة بشأن تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، والرغبة المبداة بشأن دمج شهادتي السجل التجاري والانتساب لغرفة التجارة والصناعة وتوحيد رسميهما في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة بشأن فرض رسوم قطع وإعادة توصيل خدمة المياه في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الرغبة المبداة بشأن إلزام مربي الإبل بتركيب أطواق أو سترات فسفورية في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.
ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس إلى أن جلسات المجلس الحادية عشرة والثانية عشرة ستكون علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ولمن يرغب في حضور الجلسة من المواطنين من خلال تقديم الطلب عبر موقع المجلس الإلكتروني، وصفحات المجلس في وسائل التواصل المجتمعي والتي تتيح عددًا من الخدمات الإلكترونية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
