الأولى خليجيًا.. عُمان تقدم وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري

مسقط- الرؤية

قدمت سلطنة عُمان وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006 بصيغتها المعدلة لمنظمة العمل الدولية، وذلك بناءً على المرسوم السلطاني رقم 62/2021 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية العمل البحري 2006 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول 1443هـ الموافق 26 أكتوبر 2021؛ وبذلك تعد السلطنة الدولة الخليجية الأولى التي قامت بالتصديق على هذه الاتفاقية.

وأكد ناصر بن سالم الحضرمي مدير التعاون الدولي بوزارة العمل أن اتفاقية العمل البحري هي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية وتُعرف على نطاق واسع باسم "ميثاق حقوق البحارة" وتم اعتمادها من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شهر فبراير 2006.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق العمل اللائق للبحارة وإلى تأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة، حيث تقر الاتفاقية الحد الأدنى من المعايير الدولية للمعيشة والعمل على متن السفن للبحارة بالإضافة إلى توفير العمل اللائق وتعزيز حماية ظروف العمل كما أنها تغطي تقريباً جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن، بما في ذلك: الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف، وساعات العمل والراحة، ودفع الأجور، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، والصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.

وتابع الحضرمي أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي مَكن السلطنة من جعلها رائدة في عالم البحار، لتسطر عبر تاريخها العريق تراثًا بحريًا ثريًا عكس مدى التقدم والازدهار الذي بلغه العمانيون في صناعة السفن بأنواعها المختلفة وعلوم البحار التي مكنتهم من توسيع دائرة نفوذهم البحري؛ حيث جابوا بسفنهم وأساطيلهم قارات العالم، فبرز منها بعض الملاحين الذين ذاع صِيتهم كالملاح أحمد بن ماجد، وناصر بن علي الخضوري صاحب مخطوطة "معدن الأسرار في علم البحارِ"، التي اختيرت في برنامجِ ذاكرةِ العالم لليونسكو؛ باعتبارها أول وثيقة عمانية تُدرج في هذه السجل العالمي المعنيِ بالتراث الوثائقي. وأشار إلى أن العمانيين تركوا تراثًا بحريًا ضخمًا يبعث على الفخر والاعتزاز، مؤكدًا أن الانضمام لهذه الاتفاقية يجعل العمل البحري أكثر جاذبية ومُمكنًا لاقتصاد السلطنة بما يتوافق مع أهداف رؤية "عُمان 2040".

ومن المقرر إقامة حفل رسمي للاحتفال بالتصديق المائة على الاتفاقية مع ممثلي سلطنة عُمان وبحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية والأمناء العامين للغرفة الدولية للشحن (ICS) والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) وذلك بتاريخ 11 أبريل 2022، بمقر منظمة العمل الدولية؛ حيث إن الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ للسلطنة في 29 مارس 2023؛ أي بعد عام واحد من التصديق عليها.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z