مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، مشروع اتفاقية ربط أنظمة الموضوعات بين حكومة السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة من الحكومة، حيث استضافت اللجنة المختصين من البنك المركزي؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مضامين الاتفاقية وبنودها.

وناقش اللقاء- الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- أهمية مشروع الاتفاقية ودورها في تقديم المنفعة الاقتصادية الآمنة؛ حيث تم التأكيد على أن الاتفاقية تأتي إدراكاً للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وما تستوجبه من ترسيخ لمبادئ الوحدة الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تأكيدًا لأهمية تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي من أجل تحقيق المنافع المتبادلة بينها. وبالنظر إلى أن النشاطات المالية والتنموية معتمدة كليًا على النظم المالية المتقدمة والتي تشغلها البنوك المركزية، فإن وجود نظام مدفوعات مالي حديث مبني على تقنية التسوية الآنية والإجمالية المستمرة (RTGS)، يعتبر أكثر الأنظمة فعالية في التحويلات والتسويات المالية.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي يقدمها مشروع ربط الأنظمة والمسائل التي تنظمها الاتفاقية وآلية عمل النظام والجوانب القانونية المرتبطة بالاتفاقية.