مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية وعدد من المختصين بالوزارة.

وناقشت اللجنة جملة من الرغبات المبداة التي تعكف اللجنة على دراستها، تتمثل في الرغبة المبداة بشأن تعديل ضوابط ومعايير الترشح للمنافسة في شغل الشواغر الوظيفية المطروحة في القطاعين العام والخاص، والرغبة المبداة بشأن تحديد نسبة التعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي وفقاً لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية "عمان 2040"، والرغبة المبداة حول تحديد ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص، والرغبة المبداة بشأن تعديل آلية تمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل، إلى جانب مناقشة قرار وزارة العمل رقم 97/ 2022 بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين.

  جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة الثامنة الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع مبررات الرغبة المبداة بشأن تعديل ضوابط ومعايير الترشح للمنافسة في شغل الشواغر الوظيفية المطروحة في القطاعين العام والخاص؛ حيث تمت الإشارة إلى الآلية المتبعة حالياً لشغل الوظائف الشاغرة، والتي اعتمدت كلياً على مبدأ الأقدمية وليس مبدأ الكفاءة والمساواة. وأكد المقترح بصفة عامة أهمية مراعاة الجانب الإنساني للباحثين عن عمل وطول فترة الانتظار في البحث عن الوظيفة، والجانب الذي لم يتم مراعاته في الآلية المتبعة حالياً في التوظيف والتي تضمنت استبعادا كاملا للخريجين الجدد خلال السنوات الماضية، على أن يُعالج هذا الجانب من خلال تحديد نسبة معينة تراعي أقدمية التخرج، وتحقيق التوازن في التنافس على الفرص الوظيفية وفقاً لمبدأ الكفاءة والمساواة في التوظيف بين كافة الخريجين.

وأشار المختصون بوزارة العمل إلى الآلية التي تتبعها وزارة العمل في طرح وفرز طلبات التقديم للشواغر الوظيفية في القطاعين العام والخاص بشكل عام، كما تم التطرق إلى معيار الأقدمية، وتحديد سن معين للباحثين عن عمل لشغل الوظائف المعروضة بشكل خاص، ونتائج هذه الآلية في تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل.

وشهد اللقاء الحديث عن سياسة الوزارة في تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب والتأهيل والتكلفة المالية بشكل عام، وخاصة سياسة الوزارة في التدريب المقرون بالتشغيل، ونتائجه فيما يختص بالآلية التي تتبعها الوزارة في اختيار مبدأ الأقدمية لشغل الشواغر الوظيفية.

وفي ذات السياق، ناقش الاجتماع الرغبة المبداة بشأن تعديل آلية تمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل والتي تقترح أنه في حالة تم تقديم برامج للتدريب المقرون بالتشغيل يجب على الوزارة أن تقوم بطرح إعلان للوظائف وفقًا لاحتياجات الشركات التي تم تقديمها من قبل مؤسسات التدريب الخاصة، وذلك نظرا لوجود باحثين عن عمل مؤهلين لشغل هذه الوظائف المقدمة من قبل مؤسسات التدريب الخاصة.

وتناول اللقاء مناقشة الرغبة المبداة حول تحديد ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص؛ وذلك مراعاة لظروف المرأة ومسؤولياتها الأسرية، وتضمن المقترح تقليص ساعات العمل الحالية في القطاع الخاص، وقد قدم المختصون ملاحظاتهم على المقترح مشيرين بأن هذا التقنين من شأنه أن يُؤثر على التنافسية في سوق العمل. كما تم الحديث عن الرغبة المبداة حول تحديد نسبة التعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي وفقاً لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية "عُمان 2040".