مسقط- العمانية
كشف سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن الوزارة تعتزم تقديم تسهيلات تحفيزية إضافية لمؤسسات القطاع الخاص التي تحقق نسب توطين عالية في الفئات الثلاث التي جرى تصنيف المهن بها.
وامتثالا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن إلغاء وتخفيض عدد من رسوم الخدمات الحكومية، أعلنت الوزارة عن تخفيض رسوم تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية لجميع المهن. ويأتي هذا القرار لخفض الأعباء الاقتصادية على مؤسسات القطاع الخاص وللتخفيف من تداعيات تأثير جائحة كوفيد-19 على القطاع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادة الشيخ وكيل العمل- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذا القرار يأتي لتحسين بيئة الأعمال ولإنعاش الاقتصاد في سلطنة عُمان الأمر الذي ينعكس إيجابا في تعزيز قدرة هذا القطاع على توظيف الكوادر العمانية. وأضاف سعادته أن هذا القرار من شأنه أن يزيد من نسبة التشغيل النوعي في الوظائف من الفئات الأولى والثانية، كما سيرفد مؤشرات الوزارة بالمهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وكانت وزارة العمل قد عملت على إعداد دراسة بشأن رسوم التراخيص الحالية ضمن جهود الحكومة لتوفير حزمة من الحوافز الاقتصادية وسعيا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ حيث عمدت الوزارة إلى مراجعة وتخفيض تلك الرسوم وفقا لنوعية المهن التي يمكن إحلالها بالقوى العاملة الوطنية وتتناسب مع حجم واختصاصات الباحثين عن عمل سواء كانوا من مخرجات التعليم العالي أو من مخرجات دبلوم التعليم العام وما دون ذلك.
وقامت الوزارة بتصنيف المهن في ثلاث فئات بحسب مستوى المهارة في كل مهنة؛ بحيث يتم احتساب رسوم استقدام القوى العاملة غير العمانية بها بناء على تلك التصنيفات.
يشار إلى أن القرار أبقى على رسوم تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المعمول به في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن استقدام عامل واحد وحتى 5 عمال يأتي برسم قدره 101 ريال، بينما استقدام 6 إلى 10 عمال غير عمانيين يأتي برسم قدره 151 ريالا عمانيا. وتدرس الوزارة حاليا ربط نسب توطين معينة بكل فئة من الفئات المذكورة، سعيا منها لتحقيق نسب توطين متوازنة في جميع الفئات والأنشطة التجارية وليس بعضها.
وبدأ عدد من المؤسسات الحكومية مؤخرا خفض مجموعة من الرسوم المرتبطة بخدماتها ضمن جهود الحكومة ككل في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات للمستفيدين من الخدمات الحكومية.
