ناصر بن سلطان العموري
لن نتحدَّث عبر هذا المقال بشكل مفصل عن الارتفاع الفلكي لأسعار النفط بسبب ما يشهده العالم في الوقت الحالي من اضطرابات سياسية ستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي من باب مصائب قوم عند قوم فوائد والذي سيُسهم بدوره في دعم موازنة الدول وينعكس إيجاباً على إنشاء العديد من المشاريع التنموية وبعده من المفترض على رخاء الشعب.
لكن ماذا عن هواجس وتخوف المواطنين حول ما سوف يتبع زيادة ارتفاع أسعار النفط من تبعات سيكون لها تأثير عكسي على غلاء الأسعار في الأسواق؟ وهذا شيء طبيعي كون أن النفط هو "الترمومتر" الذي يوضح كيف سيكون الحال في البورصات والأسواق العالمية والدينامو المحرك لأي ارتفاع للأسعار في العالم أجمع.
كل المؤشرات العالمية تدل على أنَّ هناك ارتفاع قادم للأسعار في المرحلة المقبلة ومما يدل على ذلك أن هناك دولا مجاورة بدأت باتخاذ إجراءات احترازية ضد الخطر القادم ومنها دفع فارق السعر الذي سينتج عن ارتفاع الأسعار وذلك بهدف ضبط الأسعار والقيام بمخالفة كل من قام برفع الأسعار كون أن الزيادات وإن كانت ستحدث لم تصل بعد بل إنَّ هناك دولا وصلت لأبعد من ذلك حينما اشترت كميات كبيرة من الأقنعة المستخدمة في الحروب البيولوجية حماية لشعبها تحسباً لأي ظرف مفاجئ يطرأ خلال سير الحرب ربما سيؤثر من قريب أو بعيد والحروب الحديثة كما نعلم لا يقتصر تأثيرها على الدول المتسببة بل يمتد لأبعد من ذلك.
السؤال هو: كيف الحال لدينا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار المتوقعة وخاصة القمح والأعلاف؟ خصوصا بعد توقف تصدير البعض منها وارتباط الدول المصدرة بعقود مع دول أخرى مستوردة. الخوف هنا من استغلال حاجة الدول للقمح وارتفاع أسعاره عالميًا، وهذا متوقع، لا سيما بعد إعلان روسيا وهي أكبر مصدري القمح أنها ستوقف تصدير القمح إلى تاريخ 31 أغسطس المقبل؛ وهي مدة قابلة للزيادة على حسب التوقع نتيجة الأحداث الحالية فهل سيكون هناك دعم للمنتجات الغذائية للأسعار الأساسية!؟
هناك تصريح نشر على لسان الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن عمان بأن احتياجات الشركة لستة أشهر القادمة مؤمنة، كما إن هناك كميات في طريقها للسلطنة قادمة من الخارج وهذا تصريح مطمئن بعض الشيء نتمنى أن يشمل جميع السلع الغذائية الأخرى.
ما التدابير التي سوف تتخذ لكبح جماح جشع التجار في استغلال هذه الأزمة؟ خصوصًا وأن هناك شكاوى من المواطنين بدأت تلوح في الأفق عن الارتفاع المفاجئ لأسعار الحديد والمنتجات المستخدمة في البناء والظاهر أن هناك سلعا ومنتجات سوف تنضم للقائمة في حال لم يكن هناك تدخل من الجهات المعنية.
لا أعلم ما إذا كانت هناك خطة استباقية مُعدة لحماية المواطن من ارتفاع أسعار السلع القادمة على حسب تحليل الخبراء الاقتصاديين للوضع الراهن، وهذا ما نلاحظه ويلاحظه الكثيرون؛ حيث إن الوضع بحاجة لخطة طوارئ ونحن على مشارف شهر الخير والبركات شهر رمضان المُبارك، والكل يعلم كيف أن الحركة الشرائية به تكون في ازدياد أضف لذلك ما يتطلبه عيد الفطر السعيد من متطلبات.
رسالة لمن يهمه الأمر: "كونوا عونا وسندا للمواطن فكفي عليه كفاحه ومعاناته اليومية والتفكير لغده في كيفية توفير متطلبات أسرته وما سيبقى له إلى نهاية الشهر".
فهل سنرى قريبًا غرفة عمليات مكونة من جهات مختلفة لإدارة أزمة شح المواد الغذائية المتوقعة للبحث عن بدائل المنتجات الغذائية في حال تعذر استيرادها لأي سبب من الأسباب والتصدي لبعض التجار من ضعاف النفوس للوضع؟
بعض الدول تحركت بما رأته مناسبًا لحماية مواطنيها، ونترقب كيفية معالجة الوضع لدينا في القريب العاجل؛ فالأحداث تتحرك بوتيرة متسارعة يجب أن نواكب هذا التسارع، لا أن نكون متأخرين عن الركب، فالأيام المقبلة حُبلى بما سوف تسفر عنه الأحداث، لكن الأهم التحرك قبل فوات الأوان واشتعال الأسعار أكثر مما هي عليه الآن!
