ناجي بن جمعة البلوشي
ينشط عمل الكثير من الجمعيات الخيرية والفرق الأهلية والجماعات التطوعية في شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات كما يظهر في هذا الشهر صفات سعة السخاء للكثير من أهل الخير والأيادي البيضاء، إضافة إلى ذلك يزداد إخراج جموع كبيرة من المسلمين زكاتهم وصدقاتهم في نفس الشهر لارتباطه بالمغفرة والرحمة.
وحيث إنَّ كل تلك الجوانب محمودة المظهر والنية لمن سعى في تقديمها والاهتمام بها، لكنها ربما تكون غير منظمة بما فيه الكفاية لتكون أفضل جدوى وأعم وأشمل فائدة وليعم خيرها أكثر فأكثر الناس المحتاجين فتراها تتشابه في نفس النمط والأسلوب تقريبا ومن بين تلك الأنماط والأساليب اجتماع الناس والفرق والجمعيات على أسلوب تقديم "السلة الغذائية" للمستفيدين والمحتاجين، فتجد أن تلك السلة الغذائية تمتلي بنفس الغرض والمواد دون التركيز على ما يحتاجه الإنسان في يومياته؛ بل هي أشبه بإنهاء مهمة بأي منهج كان، فتجد الأرز الأرخص في السوق في تلك السلة وترى تشابه المواد الغذائية نفسها في كل سلة تقدم لنفس البيت وستجد الكميات والأنواع ذاتها. إنها إذن مسألة قلة التركيز على ما يحتاجه الإنسان في زمن استهلاك كل شيء فلا يتواجد في تلك السلال شيئا من اللحوم البيضاء أو الحمراء ولا تتواجد بها الفواكهة والخضروات المستهلكة يوميا وليس بها شيء مما لا يمكن للفقير شراءه في يوم عسره كالعصائر والألبان والأجبان وغيرها.
هناك حاجة أكبر عند أولئك المحتاجين غير تلك المواد الغذائية كفواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت أو هم بحاجة إلى المال لشراء مستلزمات التنظيف والصيانة أو الملابس واللوازم الطلابية أو الأثاث والأواني والكهربائيات والإلكترونيات إنهم يحتاجون الكثير من الأشياء غير تلك التي قدرها أولئك المهتمين فيما تصرف أموال الصدقات والزكاة .
لذلك ولأن العالم يتطور فإني لامست شيئاً من هذا التطور عند بعض المتطورين الذين منحوا الأسر المحتاجة "بطاقة تسوق" فيها رقم من الأموال وضعوه بها بعد أن اتفقوا مع أصحاب المحلات الكبيرة في نفس المناطق التي تقطنها تلك الأسر فيذهبون بأنفسهم إلى ذلك المحل ويتسوقون حالهم كحال أي إنسان يتسوق بحرية التصرف الخاص به وبما يحتاجه ثم يذهبون إلى المحاسب ليضعوا بين يديه تلك البطاقة ويخصم ما فيها من مبلغ متفق عليه، ولأن هذا موجود فعلا ومعمول به في بعض المناطق، إلا أنني سأضع هنا لمسة إضافية لمثل تلك البطاقة التسوقية فنقول: لماذا لا تتولى وزارة التنمية الاجتماعية في كل ولاية من ولايات السلطنة هذه البطاقة فتضع مناقصة شراء البطاقة التسوقية من المحلات المتواجدة في تلك الولاية لمن يقدم أكبر الخصومات والتخفيضات وبهذا تحصل منها على تخفيض مناسب عن سعر قيمة تلك البطاقة ومن ثم تقوم بتعميمها على كل اللجان الأهلية والجمعيات الخيرية والأفراد ليذهب بعدها كل منِّا لشراء ما يناسبه من تلك البطاقات ثم يتصدق بها مباشرة للأفراد أو للجمعيات والفرق الأهلية.
فيما يخص جانب دفع فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت فالوزارة أيضا قادرة على وضع ما هو مناسب من اتفاقيات وتفاهمات لدى الجهات المعنية بالتحصيل أو المستحقة للمبالغ من أجل الحصول على خصم بنسب مئوية مناسبة فور مباشرة دفع تلك المستحقات من قبل بطاقات مستحقي الخير في الشهر الفضيل والمخصصة فقط لذات الشهر.
يمكن أيضًا أن يراودنا الشك في أن بعض الناس من المحتاجين أنفسهم سيتحايلون على نمط بطاقات التسوق للاستفادة منها في أشياء أخرى كبيعها والحصول على المبلغ نقدا وهذا لا شك فيه أنه يحصل من حاجتهم إلى ذلك المبلغ لكن ربما بإمكاننا وضع بعض الاشتراطات التي تساعدنا على إمكانية السيطرة على مثل تلك التصرفات الفردية كالالتزام بإظهار البطاقة الشخصية لنفس المستفيد أو من ينوب عنه ومقارنتها ببطاقة التسوق، ولأن وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية والفرق الأهلية أكثر خبرة ودراية بما يدور في ذلك الوسط فإنهم من المؤكد قادرون على تهيئة كل أسباب النجاح بما يؤمنون به على أنه في مصلحة عملهم ومصلحة المستفيدين منه.
