علي بن بدر البوسعيدي

الجهود المتواصلة التي يبذلها مختلف المسؤولين سواء في وزارة الداخلية أو المحافظين والولاة لتطوير المحافظات وتنميتها، محل تقدير وشكر كبيرين، لكن علينا أن ننتبه جيدًا إلى أنَّ البيروقراطية ما زالت تعرقل الكثير من الجهود، وتتسبب في تأخر مشاريع التنمية بالولايات، وهذا يأتي في إطار استمرار بعض المسؤولين في العمل وفق أنماط قديمة وتقليدية عفا عليها الزمن.

لا شك أنَّ الإجراءات الحكيمة التي نفذتها الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، قد آتت ثمارها في الكثير من قطاعات العمل، سواء من حيث إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات أو دمج بعض الاختصاصات. إننا نحتاج في الوقت الحالي أن نكثف من جهود التطوير الوظيفي للعاملين في وحدات الجهاز الإدارية للدولة، وخاصة في مكاتب المحافظين والولاة، بما يتيح لهم القيام بمهامهم المنوطة بهم بكفاءة واقتدار. وحقيقة الأمر أنَّ هؤلاء الموظفين يجتهدون في أعمالهم، لكن ومن جهة أخرى، يتعين تطويرهم لمواكبة المتغيرات والإسهام في تنفيذ رؤية "عمان 2040"، والتي تضع اللامركزية ضمن أهدافها. وتطبيق اللامركزية سيسهم في زيادة وتيرة العمل الإدارية في المحافظات، فلا داعي أبدًا أن يذهب المواطن في محافظة الظاهرة أو شمال الباطنة أو البريمي أو ظفار أو أي محافظة إلى العاصمة مسقط كي يُنجز معاملة، أو أن يتطلب الأمر توقيعًا من وكيل الوزارة أو الوزير، ويجب إعطاء مديري العموم صلاحيات تتيح لهم إنجاز المعاملة في أسرع وقت ممكن، مع تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

إننا نؤكد أن تنمية المحافظات هي الشغل الشاغل للحكومة، وخير دليل على ذلك تخصيص مبلغ 20 مليون ريال لكل محافظة لتنفيذ مشروعات تنموية، ومن هنا نجدد النداء والدعوة بزيادة صلاحيات المسؤولين في المحافظات لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التي سيستفيد منها المواطن بلا شك.