مسقط- الرؤية

يرعى معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، انطلاق أعمال مؤتمر الحوكمة الثاني، وذلك يوم الأربعاء المقبل بتنظيم من مركز عمان للحوكمة والاستدامة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال وصناع القرار من داخل وخارج  السلطنة.

ويركز المؤتمر على عدة محاور تتمثل في التوجهات الإقليمية والعالمية في الحوكمة وسبل التكيف والتغير، والتركيز على حوكمة الشركات المدرجة في البورصة، ونظم الرقابة وعلاقتها الوثيقة بالحوكمة بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين في هذا المجال ورؤساء تنفيذيين من مختلف المؤسسات.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة يأتي انعقاد هذا المؤتمر تزامنا مع المرحلة القادمة من رؤية "عمان 2040" التي تمثل الحوكمة فيها ركيزة أساسية من أدوات التنمية الشاملة. وأضاف أن المؤتمر يهدف الى تعزيز أهمية مجال الحوكمة والتطرق إلى آلية التطبيق المثلى؛ حيث يمثل المؤتمر منصة حوار لطرح التحديات المرتبطة بتطبيق نظام الحوكمة والقضايا ذات الصلة التي تواجهها الشركات خصوصا الشركات المدرجة في البورصة، سيعمد المؤتمر إلى تأطير كافة التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة من خلال طرح وتبادل السياسات والتوصيات القابلة للتطبيق، كما سيتم تسليط الضوء على النقلة النوعية التي طرأت على أداء الشركات منذ استحداث ميثاق الحوكمة وفرضه على الشركات المدرجة من خلال أوراق عمل تطرح من شركات متعددة من مختلف القطاعات.

وأضاف البوسعيدي أن أهداف المؤتمر تتمثل كذلك في تعزيز دور المركز وبرامجه القائمة وتغييرها إن تطلب الأمر، ثانيا توجيه استراتيجيات مستقبلية والتركيز على نقاط القوة كبيت خبرة في مجال الحوكمة وفي مساندة المؤسسات الراغبة في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، ثالثا الكشف بشفافية ووضوح عن الفرص والتحديات مع أصحاب الشأن والشركاء مع مقترحات وتوصيات في كيفية وضع حلول لها، رابعاً نشر وتوعية الشركاء والمستفيدين من أصحاب المؤسسات والأفراد والمجتمع للمفاهيم التي يتبناها مركز عمان للحوكمة والاستدامة في مجال الحوكمة.

ويشتمل المؤتمر على جلسات نقاشية، تنطلق الأولى تحت عنوان "حوكمة الشركات المملوكة للدولة" وتناقش الدور الفعال لنظام الحوكمة كأداة تطوير شاملة، وتقصي توجه شركات القطاع العام لتطبيق نظام الحوكمة بما يتزامن مع رؤية "عمان 2040"، وستعمد الجلسة الى استقصاء أثر تطبيق الحوكمة على جودة الخدمات المقدمة مع استعراض آليات تقييم نظام الحوكمة  في شركات القطاع العام. ويُثري الجلسة عدد من صناع القرار في هذه الشركات بالإضافة إلى الجهات الرقابية المسنّة لنظام الحوكمة ومختلف القوانين.

أما الجلسة الحوارية الثانية فتحمل عنوان "حوكمة قطاع البنوك وشركات الاستثمار والتمويل" وتتناول أبعاد نظام الحوكمة الحالي على عمليات البنوك، بالإضافة الى مناقشة الدور الرقابي الذي يلعبه البنك المركزي في رقابته على البنوك فيما يختص بتطبيق نظام الحوكمة. وتحمل الجلسة الحوارية الثالثة عنوان "حوكمة قطاع التأمين"؛ حيث سيتم مناقشة تحديات تطبيق نظام الحوكمة على شركات التأمين.

وتنطلق الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "حوكمة قطاع الخدمات" (الطاقة والاتصالات)، وتتناقش واقع حوكمة قطاع الخدمات في السلطنة، كما سيتم مناقشة تجربة الشركات في التعاطي مع دليل حوكمة المعمول به حاليا، إضافة للتطرق الى آليات الرقابة المتبعة لمتابعة الأداء وحسن التطبيق من الجهات الرقابية. فيما تنعقد الجلسة الأخيرة تحت عنوان "حوكمة قطاع الصناعة" بهدف تقفّي واقع حوكمة قطاع الصناعة في السلطنة، كأحد أهم القطاعات الحيوية نظرا لإسهامها المباشر في التحسينات في البنية التحتية والخدمات في حال إدارتها بالشكل المناسب.