◄ جهود حكومية لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر
◄ الدقم والشويمية وصولًا إلى ثمريت من المواقع الواعدة كمناطق امتياز
◄ عقد ندوة وطنية حول إنتاج الهيدروجين ديسمبر المقبل
◄ تأسيس شركة لتنمية قطاع الهيدروجين.. و"أوكيو" و"تنمية طاقة عمان" يشاركان في المشروع
◄ إمكانية دمج بعض اختصاصات "أوكيو" و"تنمية طاقة عُمان" ونقلها إلى الشركة الجديدة
◄ توقيع مرتقب لمذكرات تفاهم مع مستثمرين من ألمانيا للاستفادة من الخبرات الدولية
◄ رغبة من المستثمرين النيذرلانديين والسويسريين والكوريين للإسهام في إنتاج الهيدروجين
مسقط- العُمانية
أكد مصدرٌ مسؤول بوزارة الطاقة والمعادن أنَّ الوزارة تعكف حاليًا بالتَّعاون مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الدفاع وهيئة البيئة، على تحديد المواقع المُناسبة لإنتاج الطاقة المتجددة عبر طاقة الرياح والشمس ثم توجيهها لإنتاج الهيدروجين الأخضر بهدف تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على توطين هذه التقنية في سلطنة عُمان.
وقال المصدر- لوكالة الأنباء العُمانية- إنه بعد الانتهاء من تحديد المواقع وتقسيمها إلى مناطق صغيرة قابلة للتسويق يتم طرحها للمستثمرين للمزايدة عليها والمفاضلة بين العروض على غرار الآلية المعمولة بها عند طرح مناطق الامتياز الخاصة بالنفط والغاز. وأشار المصدر إلى أنَّه سيتم طرح بعض المواقع حسب الحاجة للاستثمار للشركات المحلية والأجنبية؛ حيث يتم الاتفاق على أساس الاستثمار الذي يبدأ بالنسبة للطاقة المتجددة وإدخال أحدث التكنولوجيات وإيجاد أكبر عدد من فرص العمل للمواطنين بما فيها التأهيل والتدريب والانخراط في سوق العمل في هذا المجال. وأوضح أنَّه بعد ذلك تأتي طاقة الهيدورجين التي تأتي من استغلال الطاقة المتجددة وهو يستخدم في الصناعات المحلية، أو حسب اتفاق الحكومة مع المستثمر الأجنبي، مؤكدا أنَّه سيتم الموازنة بين حاجة السوق المحلية من الهيدروجين الأخضر للصناعات وإنتاج الكهرباء والصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت والألمنيوم وغيرها، وتصدير جزء منه إلى خارج سلطنة عُمان في حالة زيادته على الاحتياجات المحلية.
وتابع المصدر قائلًا: "حتى الآن لم يتم تحديد عدد المواقع التي سيتم طرحها؛ حيث لابُد من الاتفاق أولًا على مواقع مناطق الامتياز التي من المحتمل أن تبدأ من ولاية الدقم جنوبًا وحتى منطقة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات، وصولًا إلى ولاية ثمريت باعتبارها من المناطق الواعدة".
وأشار إلى أنَّه جارٍ العمل على إعداد القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في إنتاج الهيدروجين بالتوازي ما بين إيجاد مناطق الامتياز ووضع الآلية المناسبة للتسويق والعقود التي تحكم العلاقة بين المستثمر والحكومة والأسس والضوابط المنظمة للمفاضلة ما بين العروض إضافة إلى وضع الأسس والتشريعات والتنظيم المتعلقة بموضوع الطاقة المتجددة من حيث الكمية المخصصة لاستهلاك السوق المحلي وما سيتم توجيهه لإنتاج الهيدروجين.
وحول إصدار قانون خاص بمشروع إنتاج الهيدروجين قال المصدر إنه من المحتمل الاكتفاء بإصدار اللوائح وإعداد استراتيجية خاصة بالمشروع التي ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي.
وتوقع المصدر أن يتم طرح أول مواقع مناطق الامتياز أو الإنتاج قبل نهاية العام الحالي بحيث يتوافق مع فعاليات "ندوة الهيدروجين" التي ستقام في شهر نوفمبر أو ديسمبر القادمين.
وأكد المصدر أنه سيتم تأسيس شركة لتنمية قطاع الهيدروجين وتحديد اختصاصاتها خاصة وأن هناك جزءًا من مجموعة "أوكيو" يعنى بالطاقة المتجددة والهيدورجين عبر مشروع "ديمي" الذي تشترك فيه المجموعة بالتعاون مع المستثمرين البلجيكيين، كما أن شركة تنمية طاقة عُمان لديها طموح للدخول في هذا المجال كونها تعنى بتنمية قطاع الهيدروجين، موضحًا أنه يجب معرفة كيفية ربط الشركتين بالشركة الجديدة والاختصاصات وإمكانية دمج بعض الاختصاصات من تلك الشركات ونقلها إلى الشركة الجديدة بحيث تكون متخصصة في عمليات الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وفيما يتعلق بأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال إنتاج الهيدروجين، أشار المصدر إلى أن وزارة الطاقة والمعادن قامت بالاستعانة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال عبر توقيعها مذكرات تفاهم في هذا الجانب مع شركات بلجيكية، وستقوم بتوقيع مع مستثمرين من جمهورية ألمانيا الاتحادية وهناك رغبة من المستثمرين النيذرلانديين والسويسريين والكوريين، كما تمَّت الاستفادة من الشركات العالمية الموجودة في سلطنة عُمان كشركة شل وتوتال وشركة بي بي لدراسة سرعة الرياح والطاقة الشمسية.
