مسقط- العُمانية

نظّم المتحف الوطني بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية الندوة الوطنية حول استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج، تحت رعاية سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي، وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث.

وهدفت الندوة إلى تعزيز الوعي الوطني بأهمية الممتلكات الثقافية العُمانية بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للمجتمع، إلى جانب تسليط الضوء على الجوانب القانونية والدولية المرتبطة بعمليات استرداد الممتلكات الثقافية، ولا سيما الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، من بينها قانون التراث الثقافي العُماني واتفاقية اليونسكو لعام 1970م.

وقدمت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشية مستشارة الأمين العام للشؤون المتحفية بالمتحف الوطني ورئيسة فريق استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج، ورقة بعنوان "أهمية استرداد الممتلكات الثقافية العُمانية في الخارج"، استعرضت فيها المكانة المحورية للتراث الثقافي؛ باعتباره أحد المكونات الجوهرية لهوية الشعوب وذاكرتها التاريخية، ودوره في توثيق مسيرتها الحضارية وإسهاماتها الإنسانية عبر العصور. وأشارت إلى أن الممتلكات الثقافية العُمانية، بما تحويه من آثار ومخطوطات وقطع أثرية ومقتنيات تاريخية، تمثّل شواهد أصيلة على عمق الحضارة العُمانية ودورها التاريخي في التبادل الثقافي والتجاري، مؤكدة أن استرداد هذه الممتلكات يُعد خيارًا استراتيجيًا يتكامل مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تولي اهتمامًا بالغًا بصون التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.

وتضمّنت الندوة جلستين علميتين؛ وناقشت 3 أوراق عمل؛ جاءت الأولى بعنوان "دور الدبلوماسية الثقافية في الاسترداد" قدّمتها تقية بنت محمد العبرية مستشارة دائرة التعاون الثقافي بوزارة الخارجية، فيما تناولت الورقة الثانية "أثر الاتجار غير المشروع في خروج الممتلكات الثقافية" وقدّمتها فاطمة بنت علي الشماخية رئيسة قسم سجل التراث الثقافي العُماني ومكافحة الاتجار غير المشروع بوزارة التراث والسياحة، بينما استعرضت الورقة الثالثة "جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في الاسترداد" وقدّمها سيف بن مسلم المحروقي أخصائي توصيف وفهرسة المحفوظات أول.

أما الجلسة الثانية والتي ركّزت على الجوانب القانونية والتشريعية ذات الصلة؛ حيث تضمّنت ورقتي عمل؛ الأولى بعنوان "الاتفاقيات الدولية المتعلقة باسترداد الممتلكات الثقافية" قدّمها الدكتور يونس بن جميل النعماني، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان "الأطر القانونية لاسترداد الممتلكات الثقافية ضمن المنظومة التشريعية الوطنية" قدّمها الدكتور بدر بن ناصر الخميسي مدير الدائرة القانونية بوزارة التراث والسياحة.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ودعم حماية الموروث الثقافي العُماني واستعادته، من أبرزها تكثيف التعاون والتوعية لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في توثيق الممتلكات الثقافية، وحث المؤسسات والأفراد على الالتزام بتسجيل الممتلكات الثقافية في سجل التراث الثقافي بما يسهم في توثيقها وتسهيل إثبات ملكيتها والمطالبة بها مستقبلاً. وأكدت التوصيات أهمية الإبلاغ عن الممتلكات الثقافية العُمانية المفقودة لدى جهات الاختصاص، والعمل على إعداد قائمة وطنية بالممتلكات المفقودة لتسهيل التعرف عليها محليًا ودوليًا والحد من انتقال ملكيتها إلى الغير.