مسقط – الرؤية
أسند إلى وزارة المالية مسؤولية الاشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة. لذا تسعى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية إلى إشراك القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة 42 مدرسة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تسهم في تقديم خدمات مبتكرة وتحقيق نمو مستدام.
وعليه تدعو وزارة المالية الشركات المحلية والعالمية المختصة والراغبة بالمشاركة في المشروع بإرسال طلب الحصول على مستندات التأهيل على البريد الالكتروني للوزارة.
