◄ الأعضاء: تعددية القرارات الحكومية وضعف التنسيق بين الجهات يؤثر على الاستثمارات
◄ 7.4 مليار ريال القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من 2021
◄ توليد 68 ألف فرصة عمل في 2021.. وتعيين 13620 مواطنا ومواطنة لأول مرة
◄ 40082 باحثًا عن عمل نشط بنهاية يناير 2022
◄ نمو أعداد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص 4.7%
◄ 21.9 مليار ريال رصيد الدين العام المتوقع بنهاية 2021
◄ ارتفاع السيولة المحلية 5.3% إلى 20.10 مليار ريال
◄ تحسن الحساب الجاري مع تراجع العجز التجاري 11.4%
◄ فائض الميزان التجاري يرتفع 17.7% بنهاية الربع الثالث من 2021
◄ 16.33 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثاني من 2021
مسقط- الرؤية
قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إنَّ نسبة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2021 بلغت نحو 10.1%، مقارنة مع تراجع بنسبة 15.5% خلال النصف الأول من عام 2020، موضحًا أنَّ جميع توقعات مؤسسات التنمية الدولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بنسبٍ جيدةٍ خلال الفترة المقبلة.
وألقى الصقري بيان وزارة الاقتصاد، متضمنًا 5 محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: تقييم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، والتأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أداء البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وتقييم أداء الميزانية الإنمائية للخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020)، وأبرز ملامح الميزانية خلال الخطة الخمسية الحالية، وكذلك رؤية الوزارة من الناحية الاقتصادية خلال الخطة الحالية لعدة قضايا منها الباحثين عن عمل وموازين العرض والطلب على المديين القريب والمتوسط، وقضية المتغيرات السكانية على المديين المتوسط والبعيد، وموضوع التعاون الاقتصادي المتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وقياس الأثر، وموضوع تنمية المحافظات من حيث البرامج الإنمائية ومشروعات الشراكة والميزة النسبية والتنافسية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021- 2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وأشار الصقري إلى أنَّ الاقتصاد العماني واجه خلال العامين الماضيين- كما هو الحال في جميع دول العالم- تحدياتٍ اقتصادية ومالية وصحية عديدة، كان لها الأثر الملحوظ على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها رؤية "عمان 2040" وخطتها التنفيذية الأولى "الخطة الخمسية العاشرة" (2021 -2025). وبين الصقري أنَّ هذه التحديات نجمت بشكلٍ رئيسي عن تفشي جائحة "كوفيد-19" وما رافقها من انخفاضٍ في أسعار النفط لا سيما خلال الربع الأول من عام 2020م؛ نتيجة التباطؤ الكبير في الأنشطة الاقتصادية والتجارية العالمية.
وأضاف معاليه أن السلطنة سارعت منذ بداية عام 2020 إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة للحدّ من الآثار السلبية للجائحة على جميع الأصعدة؛ إذ تمّ إقرار وتطبيق عددٍ من السياسات والتدابير، بهدف التقليل من أثر انكماش الاقتصاد، واستمر تطبيق مُعظم التدابير في عام 2021، وذلك بهدف تعزيز العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والتجاري، والإسهام في عودة النّمو الاقتصادي بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2% في عام 2020. وأوضح أن مرحلة التعافي خلال عام 2021 تعززت مع ارتفاع أسعار النفط؛ إذ شهدت معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسّنًا في أدائها خلال عام 2021، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 24.2 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2021، مسجلا بذلك نسبة نمو وصلت إلى 12.7%، مُقارنة مع تراجعه بنسبة 16.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
الأنشطة النفطية
وعلى المستوى القطاعي، قال البيان الوزاري إنَّ القيمة المضافة للأنشطة النفطية بلغت نحو 7.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2021؛ مسجلةً بذلك نسبة نمو بلغت 26.5% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، وشكلت مساهمة هذه الأنشطة نحو 30.6% من إجمالي الناتج المحلي. أما الأنشطة غير النفطية، فقد سجلت نسبة نمو بلغت 7.8%، وبلغت مساهمتها 73.0% من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع مساهمةٍ بلغت نحو 76.3% خلال الفترة نفسها من عام 2020. وفي حين بلغت نسبة نمو إجمالي الأنشطة الصناعية نحو 9.1% بنهاية الربع الثالث من العام، سجل قطاع الصناعة التحويلية، وهو أحد قطاعات التنويع الاقتصادي غير النفطي، نسبة نمو عالية خلال هذه الفترة بلغت نحو 25.8%، في حين سجلت الأنشطة الخدمية نسبة نمو بنحو 7.5%، والتي كان أبرزها قطاع النقل والتخزين الذي نما بنحو 19.3% وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 15.3%، وذلك نتيجة الفتح التدريجي لقطاعات الأنشطة الخدمية جرّاء تطعيم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وانحسار تداعيات الجائحة.
آفاق النمو
وتحدث الصقري عن آفاق النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن المعطيات تبدلت عما كان مخططًا له لعام 2020م، وهي السنة الأخيرة للخطة الخمسية التاسعة، وما هو مخطط له في الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025م) في ظل تبعات هذه الجائحة، وتدني أسعار النفط، والسياسات الاحترازية التي اتخذتها سلطنة عمان للتقليل من ضرر الجائحة الاقتصادي والاجتماعي والصحي، إلّا أنّ تقديرات النمو لعامي 2021م و2022م إيجابيةٌ، وإن كان هناك تفاوتٌ بين تقديرات المؤسسات المختلفة لمستوى هذا النمو، حيث تراوحت بين 1.1% حسب تقديرات وكالة موديز و3.0% حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2021م، في حين تراوحت بين 2.9% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي و7.9% حسب تقديرات وزارة الاقتصاد لعام 2022م. وأذكر معاليه بأنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العماني في تسجيل معدلات نمو خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة حتى عام 2025م، وأن تعود مستويات الاستثمار والطلب الإجمالي إلى وضعها الطبيعي تدريجيًا، وذلك بالرغم من التحديات جرّاء استمرار بطء وتعثر سلاسل الإمداد العالمية التي نجمت عن الجائحة وما لهذا من انعكاسات على الحركة التجارية العالمية وعلى معدلات التضخم ونسب النمو العالمية وتحورات الفيروس.
وأفاد بيان وزارة الاقتصاد أن تحسن الأداء الاقتصادي والمالي في عام 2021م نتيجة لارتفاع أسعار النفط والسياسات التي اتبعتها الحكومة والذي انعكس على تحسن التقييم الائتماني لسلطنة عمان من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسية والتي أصدرت تقييمها مؤخرًا حول سلطنة عمان، تحديدًا مؤسسة ستاندرد وبورز (S&P) التي رفعت نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى "إيجابية" ومؤسسة "موديز" التي رفعت نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" ومؤسسة فيتش (Fitch) التي رفعت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".
وفيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، فقد ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان خلال الفترة (يناير- نوفمبر) من عام 2021م ليصل إلى نحو 1.34%، مقارنة بنحو (سالب) 0.84% خلال الفترة نفسها من عام 2020م، ومدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 4.48 %.
سوق العمل والتشغيل
وتحدث الصقري عن سوق العمل والتشغيل، مشيرا إلى أنه تم توليد أكثر من 68 ألف فرصة عمل العام الماضي، منهم (19097) عاملًا وعاملة في القطاع الحكومي بنسبة (28)% من إجمالي المعنيين، ومنهم (49276) مواطنًا ومواطنة في القطاع الخاص بنسبة (%72) ، منهم (13620) معينين لأول مرة و(28989) معينين ممن سبق لهم العمل، ومنهم (6667) عقود عمل ناتجة عن التدريب المقرون بالتشغيل. وأضاف أن عدد الباحثين عن عمل النشيطين حتى نهاية يناير 2022 يبلغ 40082 باحثًا وباحثة، كما أن هناك تحسن في سوق العمل وتشغيل العمانيين في القطاع الخاص، فقد ارتفعت العمالة العمانية في هذا القطاع لتصل نسبة الارتفاع 4.7% مقارنة مع ديسمبر 2020.
المالية العامة
وعلى صعيد أداء المالية العامة، فقد ارتفعت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية عام 2021 بنسبة 28.71% مقارنة مع إيرادات عام 2020؛ لتصل إلى حوالي 10.94 مليار ريال عماني نتيجةً لارتفاع أسعار النفط، في حين انخفض الإنفاق العام للدولة في عام 2021 بنسبة 5.87% ليبلغ نحو 12.17 مليار ريال عماني. وعليه، انخفض العجز في عام 2021م عمّا هو معتمد في الميزانية بنحو مليار ريال عماني أي بنسبة 45.40%، ليبلغ نحو 1.22 مليار ريال عماني في عام 2021م. ويُتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 21.90 مليار ريال عماني بنهاية عام 2021م، مقارنة بنحو 19.82 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020؛ أي بارتفاع نسبته 10.5%.
وذكر معالي وزير الاقتصاد أن المؤشرات النقدية والمصرفية في سلطنة عمان شهدت تحسنًا في أدائها في عام 2021؛ حيث ارتفعت السيولة المحلية بنسبة بلغت 5.3% لتبلغ 20.10 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2021. وارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 5.7% ليصل إلى 25.40 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2021. كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عمان بنسبة 5.4% ليصل إلى 27.80 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2021.
أما بالنسبة لأداء القطاع الخارجي، فقد شهد الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات تحسنًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021م إذ انخفض عجزه بنسبة 11.4% ليصل إلى حوالي 2 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 2.26 مليار ريال عماني خلال ذات الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة الصادرات النفطية وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية من قبل أبرز الشركاء التجاريين. وارتفع فائض الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021م بنسبة 17.7% ليصل إلى 3.29 مليار ريال عماني مقابل 2.80 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى ذلك إلى نمو الصادرات السلعية بنسبة 42.4% ونمو الواردات السلعية بنسبة 54.3%، مما يشير إلى تحسن أداء الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021م والذي ترافق مع تحسن أسعار النفط الخام وتعافي الأنشطة الاقتصادية.
وبلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية الربع الثاني من عام 2021م حوالي 16.33 مليار ريال عماني؛ أي بارتفاع بلغ حوالي 893 مليون ريال عماني أو ما نسبته 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وتعود هذه التطورات، في جانب منها، إلى استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والحوافز الهادفة إلى تعزيز جذب الاستثمارات وتوطينها من خلال العديد من البرامج، ومنها: برنامج جلب الاستثمارات الخاصة، وبرنامج "إقامة مستثمر".
وأشار معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإنفاق الاستثماري في سلطنة عُمان ما قيمته 6 مليارات ريال عماني في عام 2021 موزعًا على 1.1 مليار ريال عماني المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، و1.3 مليار ريال عماني المصروفات الاستثمارية لشركة تنمية طاقة عمان، و2.9 مليار ريال عماني الاستثمار المحلي لشركات جهاز الاستثمار العماني، و1.1 مليار ريال عماني استثمارات شركات القطاع الخاص (محلي وأجنبي).
مناقشات الأعضاء
وشهدت الجلسة مناقشات ومداخلات مستفيضة؛ قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي وزير الاقتصاد تركزت حول الموقف التنفيذي للبرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة، وآليات تعزيز مساهمة الخطة في الناتج المحلي الإجمالي، ودور الوزارة في تحقيق أولوية الشباب ضمن رؤية عمان 2040. وأشار أصحاب السعادة إلى وجود "شتات" في رسم السياسة الاستراتيجية الاقتصادية، وذلك من خلال تداخل العمل والاختصاصات مع جهات حكومية أخرى، وأكدوا أن تعددية القرارات الحكومية وضعف التنسيق بين مختلف الجهات من شأنه أن يؤثر على حجم استثمارات السلطنة، مؤكدين على أهمية كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتساءل أصحاب السعادة إذا ما كانت هناك خطة توازن تعويضية لتلك الشرائح التي تضررت جراء الإجراءات التي صاحبت خطة التوازن المالي، مشيرين إلى أن المواطن تفهّم المساعي الحكومية لترشيد الإنفاق العام وتقليص العجز وكبح جماح تفاقم الدين العام؛ وذلك باعتماد الحكومة لخطة التوازن المالي والتي سارعت إلى تنفيذ إجراءاتها. وطالب أعضاء المجلس بالنظر في خطة التوازن المالي التي تنتهجها الحكومة نظراً لتأثيرها على معيشة المواطن.
وأكد أعضاء المجلس أهمية مراعاة ارتفاع تكاليف معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الوقود والخدمات العامة والسلع الاستهلاكية والضرائب والرسوم، إلى جانب ضعف دخل المواطن، وزيادة أعداد الباحثين عن عمل وأعداد المسرحين والمتقاعدين، مؤكدين ضرورة مراعاة الظروف المعيشية التي تعاني منها الكثير من الأسر العمانية، والنظر في فواتير الكهرباء والمياه وعقود الانتفاع بشتى أنواعها ودعم الأعلاف والمواد الغذائية.
وتوقف أعضاء المجلس بشكل واضح عبر مداخلاتهم حول جهود الوزارة في حلحلة إشكاليات الباحثين عن عمل من خلال الأرقام والمؤشرات التي عكست ضعف دور القطاع الخاص في توليد فرص عمل للباحثين عن عمل، مقارنة بواقع أرقام الوافدين في القطاع ذاته، وتم التأكيد على أن مشكلة الباحثين عن عمل لها أبعادها التي ينبغي الوقوف أمامها بجدية من الحكومة.
وشهدت الجلسة استفسار أعضاء المجلس عن أسباب انخفاض مؤشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة نسب التعمين وجهود الوزارة والجهات المعنية في تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للبلاد.
