مسقط- الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد الشركات التي استفادت من حزمة التسهيلات التي أعلنتها الوزارة وبدأت العمل بها بتاريخ 15 يونيو 2021، وحتى نهاية 31 ديسمبر 2021؛ لجميع الأشكال القانونية للشركات والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية لمدة عام أو دمج سجلاتها التجارية لمدة 6 أشهر بلغت 5672 شركة، كما تم شطب 3703 شركات بعد إجراءات أعمال التصفية، وذلك للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها، وتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية.
وأوضحت أن فترة التسهيلات لتصفية الشركات مستمرة حتى تاريخ 15 يونيو 2022. وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تصفية السجلات التجارية أو دمجها يساهم ذلك في معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية، وتصحيح أوضاع السوق وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة.
وأوضح مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية أن التسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتمثل بأن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسبا، وتحديد مبلغ 50 ريالا عمانيا يشمل جميع إجراءات التصفية، والإعفاء من جميع الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية.
ويمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء، كما يمكن للشركة تقديم طلب انتهاء أعمال التصفية بعد 180 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وهي فترة اعتراض وذلك حسب لائحة الشركات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 146/ 2021. وإرفاق بالموافقة على ما قام به المصفي وتقرير المصفي موافقا عليه من قبل الشركاء وإعلان انتهاء التصفية واستمارة إلغاء السجل التجاري معتمدة من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مخالصة ضريبية من جهاز الضرائب.
أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية، فقد تم إعفاؤهم من خلال القرار حتى تاريخ 14 يناير 2022 من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية؛ حيث تضمنت التسهيلات في نقل ملكية السجل التجاري من مالك إلى آخر وانتقال العمالة الأجنبية لنفس السجل إلى المالك أو الشريك الجديد يتم دفع 200 ريال عماني للسجل التجاري بغض النظر عن عدد العمال بدلا من دفع مبلغ 316 ريالا عمانيا عن كل عامل سابقًا.
