أبرز نتائج ملتقى الحوار السعودي العراقي

عواصم - الوكالات

بدأت في الرياض أعمال ملتقى الأعمال العراقي – السعودي، بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين من البلدين بمشاركة واسعة من رجال الأعمال.

ويستهدف الملتقى بحث تطوير التعاون المشترك في المجالات التجارية وتقديم عروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية.

من جانبه أكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور، ماجد بن عبدالله القصبي، سعي المجلس إلى إزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.

وتعليقا على هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي الدكتور، صباح ناهي، إن: "الملتقى السعودي العراقي هو تتويج لمسيرة طويلة من الحوار بين البلدين منذ خمس سنوات وتحديدا بعد اندحار "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أن الحوار العراقي السعودي يشمل كافة الجوانب وليس الاقتصادي أو التجاري فقط، حيث تطرق للعلاقات السياسية بين البلدين في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأوضح، ناهي، أن الجولة الحالية من الحوار ركزت على الربط الكهربائي مع دول الخليج في ظل ما يعانيه العراق من أزمة في توفير الطاقةلافتا إلى أن المستثمرين السعوديين مثل المستثمرين الأجانب يحتاجون إلى ضمانات لتوفير المناخ الملائم للعمل والدخول في السوق العراقية.

وأكد أن هناك مخاوف من تكرار تجربة عدم تنفيذ الاتفاقيات، مثل ما حدث مع الحكومات السابقة رغم أن العراق يمتلك كل المقومات للاستثمار ولا سيما النفط.

من جهته قال الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور، محمد حيدر، إن "هذا النوع من العلاقات التجارية يتيح الكثير من الفرص الواعدة، إلا أنه يجب معرفة طبيعة الفرص المتاحة بالنسبة للمستثمر العراقي في المملكة العربية السعودية والضمانات، وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر السعودي في العراق، الأمر الذي سيؤدي لزيادة التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف أنه من المهم جدا أن تكون الأمور واضحة بشأن قدرة التاجر العراقي والسعودي العبور عبر الحدود وأن يكون هناك تسهيلات خاصة للتجار وللبضائع المتبادلة.

وتساءل حيدر عن الهدف الحقيقي من المبادرات التجارية بين البلدين، وإن كان المقصود منها فعلا التعاون الاقتصادي، أم تتداخل فيها العوامل السياسية التي لها علاقة بالصراع الإقليمي الموجود.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، قد أعلن أن البلدين سيوقعان الثلاثاء اتفاقية بشأن الربط الكهربائي لاستبدال الطاقة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ حوالى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وكان ملتقى رجال الأعمال السعودي العراقي الأول قد عُقد في بغداد في السابع من ديسمبر عام 2020، حيث تم خلاله بحث توسيع آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في البلدين..

تعليق عبر الفيس بوك