ناصر بن سلطان العموري
عبارة "جاي الخير" تدل على التَّفاؤل بما هو قادم بشكل عام وليست محصورة في مجال مُعين بعينه وقد يطرحها قائلها كناية على توقعه من باب معرفته وإلمامه بخبايا بعض الأمور من خلال العلاقات التي يملكها أو المعلومات التي يعرفها.
وخلال الفترة الأخيرة كثر تداول هذه العبارة لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا من مشاهيرها، واستهجنها الكثيرون؛ بل واعتبروها فرصة لزيادة المتابعين ولفت الانتباه، وهناك من طالب بتطبيق العقوبة التي أصدرها الادعاء العام لمن يثيرون الرأي العام ويساهمون في نشر الشائعات ووصل الحال لظهور هاشتاج (وسم) لمقاطعة قائلها، بحجة اللعب على وتر مشاعر المواطنين، لا سيما وأن العديد منهم قد ضاق به الحال؛ نتيجة للأوضاع الاقتصادية المضطربة لظروف شتى وميزانية المواطن الشهرية التي أصبحت تُستنزف ولا تكاد تكفيه لآخر الشهر، إلا بعد فرض إجراءات توفيرية صارمة تمنعه من التمتع بما يراه ويسمع عنه.
وبات من الضروري في الوقت الحالي استحداث وظيفة المتحدث أو الناطق الرسمي باسم الحكومة، لا سيما في الشأن الداخلي؛ حيث يقوم بنشر الأخبار المهمة للوحدات الحكومية، وتوضيح ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة التي تستقطب الكثير من المتابعين من خلال نفي شائعة منتشرة أو تأكيد معلومة متداولة، في ظل تعدد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتنوعها في السلطنة وبثها العديد من الأخبار. الهدف هنا دقة المعلومات وضمان أعلى معايير المصداقية والشفافية في هذا المجال وعلى الرغم من هذا مازالت صورة المتحدث الرسمي لدينا مبهمة غير واضحة الملامح.
فهل أنت عزيزي القارئ الكريم مع إعادة تكرار مثل هذه العبارات عبر مواقع التواصل على سبيل نشر التفاؤل والطمأنينة بين أوساط المجتمع؟ أم أنك تراها قد تخدم فئة معينة على حساب فئة أخرى يتم إثارتها بشكل مقصود متعمد لتهدئة الوضع العام وهو ما يعرف بـ"الإبرة المخدرة"؟
"خارج النص"..
جراء التقنية الحديثة أصبح العالم قرية صغيرة وأصبحت البيانات تتدفق علينا من كل حدب وصوب؛ منها ما هو طالح ومنها ما هو صالح والكيّس العاقل من يقوده عقله لما هو نافع، الخوف الأكبر هنا على أطفالنا بعد أن استولت عليهم التقنية وأصبحت موضة هذا العصر وأصبح في نظر الأغلبية المتخلف من لا يملكها. ومؤخرا انتشرت عبر الساحة العمانية إعلانات ترويجية أقل ما يقال عنها أنها هزيلة خاوية من أي معنى وطعم ونكهة لذائقة مطلعها، ومن هنا أدعو الجهات ذات العلاقة لإصدار لائحة تنظيم للإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تراعي فيها قيم مجتمعنا وعاداته وتتيح ما بعد للجهات الرقابية متابعة كل ما ينشر ويستهدف الإساءة للمجتمع العماني وفرض عقوبة غليظة جسيمة على كل من يعتقد أنَّ باب الحرية مفتوح على مصراعيه وليعلم أمثال أولئك أن حريتهم تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.
