مسقط- الرؤية

أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم (171/ 2021) بإنشاء "الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال وإصدار نظام العمل بها"، وذلك عملًا بأحكام المادة الخامسة من قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (11/ 2016).

ويأتي تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية انطلاقا من حرص المشرع على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الشركات العاملة في نشاط التأمين التكافلي بأفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، خاصة وأن الهيئة العليا ستعنى بوضع السياسات العامة المنظمة لعمل هذا النوع من الشركات، وتقديم المشورة وإبداء الرأي للهيئة العامة لسوق المال في الجوانب الشرعية المتعلقة بالتأمين التكافلي، والمساهمة في تطوير التشريعات المنظمة للجوانب الشرعية ذات الصلة، إلى جانب إبداء الرأي للهيئة حول شرعية المنتجات والخدمات والإصدارات والعقود التي تقوم بها شركات التأمين التكافلي، والبت في المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي.

ويوضح نظام عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن تشكيل الهيئة العليا يكون بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ويتكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية، على أن يكون 3 أعضاء منهم على الأقل حاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها إلى جانب الإلمام بفقه المعاملات أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين، ضافة إلى خبرة 10 سنوات في ذات المجال.

ويأتي إنشاء هيئة الرقابة الشرعية تماشيًا مع التطور الذي يشهده سوق التأمين التكافلي في سلطنة عمان خلال السنوات المنصرمة؛ حيث بلغ حجمه حوالي 64.8 مليون ريال عماني، والذي يمثل ما مقداره 14% من إجمالي المحفظة التأمينية لقطاع التأمين. ويضم السوق شركتين متخصصتين في تقديم منتجات التأمين التكافلي من إجمالي شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان البالغ عددها 20 شركة.