مسقط- الرؤية

عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي اجتماعها السادس لهذا العام، وذلك بالفرع الرئيسي للبنك بالحي التجاري في روي، وشهد الاجتماع حضور أعضاء الهيئة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ  أ.د عصام خلف العنزي، وبحضور فضيلة الشيخ أ.د أحمد صبحي العيادي، وفضيلة الشيخ ناصر بن يوسف العزري، كما حضر من قبل الإدارة التنفيذية سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، والمراجع الشرعي الداخلي عيسى بن سالم الريامي، ومديرو وحدات الالتزام والتدقيق والمخاطر الشرعية وعدد من المسؤولين.

وخلال الاجتماع استمعت الهيئة إلى العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي للبنك، بيّن من خلاله أداء البنك خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتحديات العامة للقطاع، وتطرق إلى خطة العمل التي سينتهجها البنك خلال العام المقبل. وناقش الإجتماع عددًا من المواضيع ذات العلاقة؛ من بينها تقارير التدقيق والالتزام الشرعي للربع الرابع لعام 2021؛ حيث وجهت الهيئة بالقرارات المناسبة بشأن الملاحظات المرفوعة، كما اعتمدت خطت التدقيق والتدريب للعام 2022، إضافة إلى عدد من المواضيع المطروحة في جدول الأعمال والتي تم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وعلى هامش الاجتماع، تم الاحتفاء بعطاء فضيلة الشيخ ناصر العزري عضو هيئة الرقابة الشرعية الذي امتد عطاؤه على  مدى 9 سنوات مضت؛ حيث كانت له إسهامات مميزة في مسيرة بنك العز الإسلامي. وكان فضيلته انضم إلى عضوية هيئة الرقابة الشرعية في عام 2013؛ أي منذ اللحظة الأولى لانطلاق البنك واستمر لمدة ثلاث دورات متعاقبة.

وكان مجلس إدارة بنك العز الإسلامي، أشاد في اجتماع سابق بالدور الذي تؤديه هيئة الرقابة الشرعية في نشر الحزم المتنوعة من الرسائل الإعلامية والإرشادية للتوعية بدور الصيرفة الإسلامية والمبادرات المجتمعية؛ حيث يقوم البنك بين وقت وآخر بضخ دماء جديدة تحمل أفكارا نيرة في سبيل إنضاج تجربة الصيرفة الإسلامية. ووافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الصوافي عضوا بهيئة الرقابة الشرعية.

وتضطلع هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي بالعديد من الأدوار من بينها بمراجعة ودراسة كافة المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي يطلقها البنك، حيث تضم الهيئة في عضويتها علماء يتميزون بالمعرفة العميقة بالشريعة الإسلامية وبفقه المعاملات بصفة خاصة، كما على بث الطمأنينة بين المساهمين والمودعين الذين تمثل ثقتهم من أبرز عوامل النجاح للبنك .

وتشهد المصرفية الإسلامية نموا متسارعا، حيث شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة نموا سريعا وثابتا منذ انطلاقه بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 30.3% بين عامي 2013 و2020، وقد بلغت أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة 5 مليارات و679 مليون ريال عماني؛ أي ما يعادل 14.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2021، بحصة سوقية بلغت 15.13%.

وبلغت الحصة السوقية لقطاع الصيرفة الإسلامية من إجمالي التمويل والودائع للقطاع المصرفي ما نسبته 16.9% و16.8% على الترتيب؛ حيث جاء هذا النمو مدعومًا بجودة عالية من الأصول حيث إن مستوى التمويلات المتعثرة لم يتجاوز 1.93% وذلك كما في ديسمبر 2020. وتجاوزت مؤشرات الاستقرار المالي الأخرى المتطلبات الرقابية ليبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال 15.61% مقارنة مع متطلبات البنك المركزي العُماني البالغة 12.25%، إضافة إلى نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر اللتان بلغتا 116% و119% على التوالي، مقارنة مع المتطلبات الرقابية البالغة 100%.

وعزز البنك المركزي العُماني خلال السنوات الأخيرة شراكته مع المؤسسات والهيئات الدولية التي تضع معايير التمويل الإسلامي مما مكن البنك ليصبح عضوًا في اللجان الرئيسية ومجموعات العمل المنبثقة عن هذه الهيئات، وساهمت هذه الشراكة في تمكين البنك المركزي العُماني من استضافة فعاليات بناء القدرات وبرامج التوعية والتدريب واجتماعات تطوير السياسات في السلطنة.

ويعكف البنك المركزي العُماني حاليًا بإعداد استراتيجية جديدة لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي بهدف استدامة النمو المتحقق والمساهمة الفاعلة لهذا القطاع في الاقتصاد العُماني بصورة عامة وللقطاع المصرفي والمالي بصورة خاصة، وتشتمل الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية على تعزيز البنية التنظيمية والرقابية الحالية وأطر حماية المستهلك وزيادة تنوع المنتجات التي يقدمها هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة.