‏راشد بن حميد الراشدي

عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية

هو من أساسيات الحياة بل شريان الحياة الأول للخلائق كلها، قال تعالى: "أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ".

إذن هو مطلب ضروري للإنسان والحيوان والنبات وخدمة جليلة تقدمها المجتمعات لأفرادها في توفير الماء ليستقر المسكن مع وجود مصدر الماء المناسب.

ونحن ولله الحمد في سلطنة عمان ومع التنمية الشاملة الكريمة كان الاهتمام بمصادر المياه وتوفير شبكات المياه أحد خطط النهضة الفتية منذ بداية النهضة حيث سارت عُمان بخطى وثابة نحو تغطية وتوصيل المياه الصالحة للشرب لمعظم محافظات السلطنة خاصة خلال السنوات الأخيرة عبر إنشاء شبكات للمياه وفق أحدث الطرق في نقل الماء وتخزينه وإنتاجه فاستبشر المواطنون خيرا بتلك النعمة الكبيرة خاصة مع شح المياه في بعض المحافظات بسبب قلة الأمطار وازدياد التمدد السكاني والعمراني ولله الحمد.

حيث إنه مع وصول المياه لمعظم المحافظات تفاجأ الجميع بتلك التسعيرة المبالغ فيها لتوصيل المياه للمنازل السكنية والقطع التجارية وكذلك تسعيرة إعادة الماء في حالة قطع الماء لعدم تسديد المستحقات.

حقيقة هناك ألم حقيقي يعتصر الجميع حول هذه التسعيرات التي تقصم ظهر المواطن والوافد والمستثمر من حيث حجم المبلغ المدفوع فالدولة مطالبة بتوفير الماء للمواطن كأحد أساسيات حياته اليومية ولديمومة ذلك يجب التخفيف عنه وجعل توصيل المياه لمنزله بمبلغ رمزي وكذلك عند إعادة توصيل المياه.

فاليوم ومع النهضة المتجددة لعمان ورؤية "عُمان 2040" واستراتيجياتها التي تسعى لرفاهية المواطن وتعزيز أسباب استقراره مع ما تسعى إليه الحكومة من استقطاب المستثمرين إلى عُمان وفي ظل الأزمات التي تمر بها عُمان والعالم من ركود اقتصادي ووجود شريحة من الباحثين عن عمل والمسرحين وتدني دخل الفرد هل يعقل أن يدفع المواطن 700 ريال رسوم توصيل فقط وكذلك المواطن أو المستثمر صاحب الأرض السكنية التجارية أو التجارية أو الصناعية للتوصيلة الأولى 4200 ريال، وفوق هذا إذا تم قطع الماء لعدم سداد المستحقات لأي ظرف كان (نسيان- سفر- عجز) يكون إعادة توصيل الماء بفتح قفل بسيط بـ60 ريالًا فوق دفع المستحقات.

وهل على المواطن دفع تكلفة إنشاء هذه الشبكات ليتكلف كل هذه المبالغ الضخمة.

اليوم يحتسب المواطن هذه التكاليف مع ارتفاع تكاليف المعيشة في كل شيء من مأكل ومشرب وبناء منزل يعوله وأسرته وقد ارتفعت أسعار البناء وأسعار المواد الصحية والإنشائية والكهربائية من حوله.

خدمة واحدة تعصر الألم مع جميع من يتمنى أن تتوفر له بأسعار مناسبة تخفف من معاناته في زمن بات كل شيء مكلفا ومرتفع الثمن.

إنني ومن هذا المنبر- صحيفة الرؤية- أناشد جميع الجهات المختصة بتقديم هذه الخدمة أن يتدارسوا التسعيرة التي أثقلت الجميع مواطنين ووافدين ومستثمرين ويدرسوا كذلك رسوم القطع والإرجاع فعمان وأهلها يستحقون الأفضل إذا أردنا تحريك الاقتصاد وجلب المستثمرين وتشجيع التوسع العمراني وإنشاء المشاريع.

فلمَ لا تكون التسعيرة موحدة للتوصيل 100 ريال والقطع 10 ريالات.

فلقد أصبح الماء شريان حياة يعتصره الألم فيجب الحفاظ عليه بتخفيف عبء تسعيرته حتى لا يقف الناس أمام غلاء أسعاره. حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأدام عليهم نعمة الخير والأمان.