مسقط- العمانية

أوضحت عزة بنت إبراهيم الكندية مديرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قرار إلزامية توفير خدمات الدفع الإلكتروني يُلزم المؤسسات التجارية القائمة في بعض القطاعات المستهدفة بتوفير خيار الدفع الإلكتروني ويبقى خيار الدفع نقدًا متاحًا للمستهلكين وفق رغبتهم وذلك في خطوة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل بما يتفق مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040".

وأكدت الكندية- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن القرار سيتم تطبيقه مطلع العام 2022 كمرحلة أولى بالتعاون مع الجهات المعنية. وحثت المؤسسات التجارية بسلطنة عُمان الإسراع في الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتوفير الخدمة.