مسقط- الرؤية
بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية بافتتاح أعمال الدور الاعتيادي لمجلس عُمان، يفتتح مجلس الشورى أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث (2021 -2022) من الفترة التاسعة (2019 -2023) للمجلس يوم الأحد.
وتتضمن الجلسة الاعتيادية الأولى انتخاب أعضاء مكتب المجلس لنصف الفترة، كما سيعيد المجلس انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؛ وذلك وفق اللوائح والضوابط المنظمة لعمل المجلس.
وكان المجلس قد عمل خلال دور الانعقاد السنوي الماضي من الفترة التاسعة على تفعيل أدواره وصلاحياته التي حددها النطام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2021)؛ حيث أنجز في الجانب التشريعي مجموعة من مقترحات مشروعات القوانين منها مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين (20) و(21) من قانون المُحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003)، ومقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.
ورفع المجلس مجموعة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أبرزها مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب.
وفي مجال تفعيل أدوات المتابعة بهدف متابعة أعمال الجهات الحكومية والتنفيذية والجوانب المجتمعية التي تشغل الرأي العام، حيث قدم أعضاء المجلس خلال الدور الماضي أكثر من (171) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى (152) طلب إحاطة.
كما درس المجلس خلال الدور الماضي (28) رغبةً مبداة أبرزها الرغبة المبداة حول تأجيل أقساط المواطنين الشخصية - الاستهلاكية الإسكانية وفق ضوابط محددة، والرغبة المبداة حول توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي، والرغبة المبداة حول واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، والرغبة المبداة حول تغيير اشتراطات وزارة العمل الصادر بالقرار الوزاري 12/ 2021 الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم خلال دور الانعقاد الماضي الموافقة على (8) من طلبات المناقشة أهمها، المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وإيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونيّة المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق. كما ألقى أعضاء المجلس (6) بيانات عاجلة حول عددٍ من القضايا التي تشغل المواطن أبرزها، بيان عاجل حول تحديات التعليم المدمج والتعلم عن بعد في ظل جائحة كوفيد19 وأثرها على التعليم، وبيان عاجل حول ضوابط وشروط منح الأراضي إلى جانب بيان آخر حول رؤية عمان 2040 والتطلعات حول تحقيقها.
