علي بن بدر البوسعيدي

خطوة جيدة اتخذتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع إعلانها عن تخصيص 55 أرضاً لمشروعات زراعية متكاملة، وذلك في إطار مبادرات الوزارة لدعم القطاع الزراعي بالسلطنة، لكن الحق يقال إنَّ الرقم أقل بكثير من الطموح الذي يحدونا، فبلادنا تزخر بمساحات شاسعة من الأراضي، شمالا وجنوبا، وفي النهاية تكون المحصلة 55 قطعة أرض وحسب؟!

أعتقد أن الأمر يتطلب من الوزارة وبالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، السعي الحثيث من أجل التوسع في هكذا مشاريع تسهم في زيادة معدلات الأمن الغذائي، وتفتح آفاقاً جديدة لجهود تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة وأنه لم يعد مقبولا القول إن مناخنا لا يسمح بالزراعة، فالتقنيات الحديثة وخاصة البيوت المحمية، توفر بدائل عدة وحلولا مستدامة تساعد في زيادة المحاصيل والرقعة الزراعية على السواء. ولا شك أن الأمن الغذائي يأتي ضمن أولويات حكومتنا الرشيدة، ودليل ذلك أن هذه المشروعات الـ55 هي نتاج ضمن مختبر الأمن الغذائي الذي نفذته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمشاركة وزارة الإسكان وعدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن خطط تنويع مصادر الأمن الغذائي وترجمة لأهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وهي الرؤية التي تعانق في طموحها السماء، وتسعى لأن تكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة. لذلك على الجهات المعنية دراسة الأمر جيدًا واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لزيادة هذه المساحات لبناء أكبر عدد من المشاريع التكاملية النوعية، وعلى القطاع الخاص أن يبادر ويعجل بالاستثمار في هكذا مشاريع، وألا ننتظر الاستثمارات الحكومية، فالشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون عنوان المرحلة الراهنة والمستقبلية، لأن هذه الشراكة أثبتت نجاحها في مختلف المشاريع.

لقد استبشرتُ خيرًا بتفاصيل هذه المشاريع؛ حيث إن مساحتها تتراوح بين 10 إلى 66 فدانًا، لكن ما أصابني بالدهشة أن هذه المشاريع تتوزع في 8 محافظات فقط، والسؤال هنا: لماذا لا تنتشر مثل هذه المشاريع في كل محافظاتنا؟ ومن الغريب أيضًا ملاحظة أن قائمة المحافظات لا تشمل مسقط ولا ظفار، رغم المساحات المتاحة، ورغم رغبة كثير من المستثمرين في العمل بهكذا مشاريع في هاتين المحافظتين.

إنني أرى أنه على وزارة الإسكان أن تأخذ بالمقترحات التي تنادي بالتوسع في هذه المشاريع، نظرا لما ستحققه من فوائد جمّة، ومنافع عديدة، يستفيد منها الوطن والمواطن، وتدعم جهود تنويع مصادر الأمن الغذائي وزيادة المنتجات الزراعية، وتفتح الباب أمام تصدير الفائض من احتياجاتنا، كما تقلل من فاتورة الاستيراد المُكلفة.