ناصر بن سلطان العموري
ربما كان عنوان المقال غريباً بعض الشيء وأثار فضول وانتباه القراء الكرام عن ماهية الصور المفخخة؟ وما عساها أن تكون؟
في الآونة الأخيرة ازداد انتشار ملحوظ لصور إعلانات في المجمعات التجارية والمولات ومحلات الماركات العالمية؛ بل حتى عبر إعلانات الشوارع صور لا علاقة لها بالسلعة المعروضة في المحل لا من قريب ولا بعيد ولا بمجتمعنا المُحافظ ولا حتى بديننا الإسلامي الحنيف، صور غريبة عجيبة، فسرها الكثيرون على أنها ليست تطورًا ولا "عصرنة"، ولكنها صور تنقل معاني ورسائل مشفرة تدعو لأفكار هدّامة.
في السابق كانت الشعارات الشاذة تلاقي استهجان الأغلبية، أما الآن ونتيجة أن العالم أصبح قرية صغيرة من جهاز هاتف ذكي إلى قنوات فضائية، فقد أصبحت الأفكار الغريبة تتقاطر علينا من كل حدب وصوب.
فالخطر القادم يتمثل في إرسال رسائل مبطنة عن طريق وسائل متعددة ومتنوعة عبر الشبكات الإلكترونية المستهدف الأول في فيها هم الناشئة من الأطفال وفئة المراهقين، وذلك عن طريق التغذية البصرية إلى أن يصبح الأمر طبيعياً يتم التعود عليه تلقائيًا بمرور الوقت وهذا أمر يدعو للقلق والخوف والريبة أن يتبنى الجيل القادم أفكارا غربية بحتة بعيدة كل البعد عمَّا تربينا عليه من قيم وعادات أصيلة.
ومن الملاحظ أن غياب الرقابة المجتمعية من جانب يسرع في اندماج مثل هذه الظواهر غير الأخلاقية وإن كان البعض يفسر انتشار مثل هذه الصور على أنها ضريبة للانفتاح التجاري، وأن منعها والحد منها قد يقلل من استقطاب الفرص الاستثمارية للشركات العالمية في السلطنة، وغفلوا عما يصاحبها من نشر لصور لا تمت لمجتمعنا بصلة.
ومما يجهله البعض أن بعض الاتفاقيات الأممية والتي انضمت لها بعض الدول تشجع للأسف على إبراز مثل هذه الإعلانات وما بها من وسائل خفية يُراد بها باطل، فكان الأولى هنا أن نكون الطرف القوي وأن تبرمج الاتفاقية على حسب ما نرغب به وما يناسب مجتمعنا ولا يضر أبنائنا وأجيالنا القادمة نعم نرحب بالانفتاح على العالم ولكن بما يتناسب مع هويتنا العربية الإسلامية.
حقيقة لا أعلم الجهة الحكومية الخاصة بمتابعة مثل هذه الصور وإن كنت اعتقد أن لوزارة الإعلام دور أساسي في الترخيص لمثل هذه الحالات، ويتمثل ذلك في تطبيق قانون المطبوعات والنشر، وكم تمنيت لو يتم مراجعته وتحديثه ليتناسب مع ما يشهده هذا العصر من هدر إعلامي ممنهج قادم من الخارج.
الحال نفسها تنطبق على البلديات فيما يتعلق بإعلانات الشوارع وإلزام جميع المحلات التجارية بعدم طرح ما يحلو لها من صور فيها من الخبث ما فيها، دون الرجوع للجهات المختصة، والسؤال هنا هل هناك في الأساس اشتراطات خاصة لنوعية الصور ومحتواها؟ الواقع يقول إن الأمر لا رقابة عليه!
هذا المقال جرس إنذار للتحذير من انتشار مثل هذه الصور وانتشار ما تحتويه من أفكار هدَّامة وهنا ينبغي التشديد من قبل الجهات ذات العلاقة والخروج من هذه الاتفاقيات إن كانت تستهدف تسميم أفكار فئة المراهقين من الجنسين لدينا؛ لأنها صور- إن جاز تسميتها- مفخخة، تهدف في المقام الأول إلى تدمير أفكار أبنائنا لتكون خاوية فاضية لا تفكر إلا في الحضيض.
